كيف يساهم قانون البنوك في تلبية مطالب المنظومة المصرفية المصرية؟
يوما بعد الآخر يكشف السوق المصري المصري أهمية قانون البنوك الجديد في حماية وتعزيز المنافسة، وحظر الممارسات الاحتكارية، ولا سيما أن القانون منح البنك المركزي المصري صلاحيات غير مسبوقة للتدخل والرقابة على الممارسات المصرفية للبنوك المصرية وأيضا الفروع المصرية للبنوك الأجنبية.
وبعكس التعليقات التي انتقدت توسع صلاحيات البنك المركزي، لازالت حرية تسعير المنتجات موجودة بالفعل، بفضل السمات التي أتاحها القانون الجديد لتلبية مطالب المنظومة المصرفية المصرية، كما أن توسيع الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي وتعزيز الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية ساهم في إيجاد حلول للبنوك المتعثرة، وحماية حقوق العملاء وتسوية النزاعات ذات الصلة وليس العكس.
ما هو القانون ؟
صدر قانون البنوك المصري الجديد رقم 194 لعام 2020، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر من نفس العام، وأبرز ما يميز هذا القانون هو شمولته ودرجة تفصيله، حيث يحتوي على 241 مادة قانونية، مقارنة بالقانون السابق، رقم 88 الملغي الآن الذي كان يحتوي على 135 مادة.
يضع قانون البنوك الجديد المعايير التي يجب الوفاء بها لتعيين المديرين التنفيذيين تحت رقابة البنك المركزي المصري، حيث تنص المادة 120 من القانون على أنه دون المساس بسلطة الجمعية العامة للبنك يجب الموافقة على "لمديرين التنفيذيين الرئيسيين المحددين بموجب قانون البنوك الجديد كرئيس لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من قبل محافظ البنك المركزي.
وضع القانون هذا الشرط لضمان استيفاء معايير المؤهلات، ولهذا تنطبق نفس الأمر على مديري فروع البنوك الأجنبية ونوابهم بموجب المادة 68، إذ لا يجوز للبنوك عقد الجمعيات العمومية دون تلقي ملاحظات البنك المركزي على تقرير مراقبي الحسابات.
زيادة رأس المال
لكن في المقابل، لا يجوز للبنك المركزي أن يأمر بإجراءات مثل زيادة رأس المال أو زيادة الاحتياطيات ذات الصلة قبل توزيع الأرباح، ولهذا يتعين على مدققي حسابات البنوك إبلاغ البنك المركزي عن أي أعطال أو تضارب في المصالح يرونه في أنظمة التدقيق الداخلي للبنوك.
علاوة على ذلك فإن مجلس إدارة البنك المركزي المصري لديه الآن سلطة تجميد المدقق من ممارسة أنشطته في حالة عدم أداء واجباته بموجب المواد 125-127).
كما تم توسيع متطلبات تقديم التقارير من البنوك إلى البنك المركزي المصري وفقًا لقانون البنوك الجديد. شرط تقديم تقارير دورية عن المخاطر فيما يتعلق بمحافظ الاستثمار والائتمان للبنوك بموجب المادة 90 من وهو مطلب ربع سنوي بدلًا من أن يكون نصف سنوي وفقًا لقانون البنوك السابق.
سلطة المعلومات
تأخذ المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنوك الآن تنسيقًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا على عكس المعلومات الشهرية فقط بموجب قانون البنوك السابق، بالإضافة إلى ذلك تسمح المادة 129 من قانون البنوك الجديد الآن للبنك المركزي بطلب أي معلومات من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو الشركات التابعة للبنك المصري.
يُعهد للبنك المركزي بإرشاد البنوك فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال المعمول بها ونسب حساب الرافعة المالية، كما يشرف على جميع المنتجات المصرفية على عكس إرشادات فتح الحسابات، وتقديم الخدمات المصرفية بموجب قانون البنوك السابق، وسيضمن وجود مدونة لقواعد السلوك وكفاية آليات التدقيق الداخلي.
كما ابتكر قانون البنوك الجديد "لجنة الاستقرار المالي" في مادته 49، على أن تنعقد مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ويرأسها رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي نائبًا للرئيس، ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية أعضاء.
ويهدف المجلس إلى اتخاذ نهج وقائي للأزمات المالية، ويقدم تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء.
خصوصية البيانات
يتضمن قانون البنوك الجديد عدة أحكام تتعلق بأمن وحماية البيانات التي تستخدمها البنوك أو البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك المركزي المصري، إذ تنص المادة 142 على أن أي شخص يتلقى أو يحصل بحكم مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو خزائنهم، لا يجوز له الإفصاح عنها أو تمكين الآخرين من الاطلاع عليها في غير تلك الحالات المصرح به بموجب هذا القانون، ويستمر هذا الحظر حتى بعد تركهم العمل.
