عمومية "القابضة للغزل" تعتمد إعادة تشكيل مجلس الإدارة
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمدة ثلاثة أعوام، بإضافة رئيس مجلس إدارة وعضو غير تنفيذيين.
وتضمن القرار تكليف المهندس هانئ محمد محمود للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتور أحمد مصطفى محمد للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق للقيام بأعمال عضو منتدب مالي وإداري، والمهندس ممدوح فاروق الديب للقيام بأعمال عضو منتدب فني، بالإضافة إلى تكليف السادة الآتي أسماءهم للقيام بأعمال الأعضاء غير التنفيذيين: أحمس محمود ربيع، ماري لويس يوسف بشارة، محمد طارق زكريا توفيق، أحمد عبدالله علي (ممثل وزارة المالية)، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
يشار إلى أن المهندس هانئ محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري لديه خبرة كبيرة في قيادة المؤسسات والتنمية البشرية وإدارة التغيير والتحول الرقمي، وقد شغل سابقا العديد من المناصب التنفيذية منها وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، فضلا عن عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات ورئيسا لجمعيات ومؤسسات في مجال العمل التطوعي.
أما المهندس محمد طارق توفيق يتمتع بخبرة واسعة في مجال إدارة الأعمال، ويشغل حاليًا منصب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى جانب عضوية العديد من الجهات منها الهيئة العامة للاستثمار وشركة الريف المصري وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة العامة لتنمية الصادرات، وعضو المجلس الاستشاري بكلية الأعمال بالجامعة الأمريكية ومجلس رجال الأعمال المصري الأمريكي.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة، وإنجاز المهام المتعلقة بمشروع إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والملابس، في إطار الجدول الزمني المحدد.
يأتي هذا القرار في ضوء استكمال التوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
