معيط: "مفيش سلع من على الرصيف هتدخل مصر تانى"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك شملت عدد من المعايير التي من شأنها تسريع وتيرة العمل واختصار زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى وضع رقابة صارمة على البضائع المستوردة، متابعا:" مفيش سلع من على الرصيف هتدخل مصر تانى، مش ندفع ثمنها بالعملة الصعبة وبعد يومين ثلاثة متستغلش تانى والمواطن مظلوم، المنظومة الجديدة هتقضى على الظاهرة نهائيا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

البيانات كاملة

واكد وزير المالية، أن السلع التى سيتم استيرادها لابد أن يتم الحصول على البيانات كاملة وكذلك بيانات المصدرين والمستوردين والتحقق من كافة هذه المعلومات والبيانات فى زمن قصير جدا وفقا للمنظومة الجديدة للتيسير على كافة الأطراف وفى نفس الوقت وضع أسس ومعايير لضمان سلامة البضائع التى يتم استيرادها من الخارج.

وأكد وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للموانئ المصرية تستهدف أن يتم تحويل الموانئ لممرات لعبور السلع وليست ممرات لتخزين السلع، حيث تم إنشاء أرشيف إلكتروني شامل ولم يعد هناك تعامل بالورق وسيتم تقليص مدة زمن الإفراج الجمركى وذلك من خلال النافذة الواحدة.

دمج القطاعات

وأكد معيط، أن هناك العديد من الجهات التى تم دمج قطاعتها منها على سبيل المثال وزارة الزراعة دمجت العديد من القطاعات لجهتين فقط وذلك تفعيل إجراءات الإفراج الجمركى الجديد.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض  إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية والتسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال الوزير، بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية،  منذ ثلاث سنوات ونصف،  موضحا ان القانون الحالي صادر منذ ٦٣ عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما ان المصلحة  فقدت مع الوقت العديد من كوادرها 
وخلال هذه الفترة، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصى لمأمور الجمرك.

وتابع وزير المالية، وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى ٢٨ يوم، قبل الافراج، 
كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى ٥٣ جهة.

وأشار الي أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم إنهاء إجراءات الإفراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.

وقال معيط للنواب، "لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينيات والثمانينيات ولسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللى سحلها طلع معاش"

وتابع، "حادث ميناء بيروت، جعلنا نفرز المخازن بالجمارك، ووجدنا حاجات خطرة وراكدة بكميات رهيبة".