أيمن الجميل: الدولة المصرية تحركت مبكرا نحو الاقتصاد الأخضر بفضل رؤية الرئيس السيسي
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت مبكرا للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، تزامنا مع التوجه العالمى للحد من الملوثات، ودشنت العديد من المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر، بداية من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مشروعات إعادة تنقية المياه والمركبات العاملة بالكهرباء ومشروعات إدارة المخلفات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي عبر عن مطالب الدول النامية فى قارتى أسيا وأفريقيا، بقمة المناخ الأخيرة في جلاسكو بأيرلندا، وطالب باتخاذ تدابير بيئية تتمثل فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والابتعاد بشكل كبير عن الفحم والوقود الحفرى مثل البترول، وكل ما ينجم عنه انبعاثات كربونية او ملوثات المياه والتربة.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مصر كانت من الدول التي وافقت على الحد من استخدامات الفحم في قمة المناخ بجلاسكو بالمملكة المتحدة مؤخرا برغم الخلاف العالمى حول التخلص من الفحم مع المطالبة بدعم الدول النامية والفقيرة بـ 100 مليار دولار سنويا للتعامل مع الآثار الكارثية للتغيرات المناخية والتي تدفع الدول النامية ثمنها بديلا عن الدول الغنية صاحبة النصيب الأكبر من غازات الاحتباس الحرارى والملوثات عامة، كما أسفرت جهود الدولة المصرية فى هذا المجال عن استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ العام المقبل
وأكد أيمن الجميل أن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت أجهزة الدولة من التحرك قبل سنوات نحو الاقتصاد الأخضر، وهو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام البيئى، ودعم السلع والخدمات الخضراء "صديقة البيئة، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية
وأشار أيمن الجميل إلى أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تثبت أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021،تم توجيهها نحو الاقتصاد الأخضر، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه، كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.