محافظ الغربية يسلم ٢٧ عقدًا لتقنين أراضي الدولة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتوقيع وتسليم ٢٧ عقدًا لتقنين التعديات على أراضي الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

حظر إقامة أسواق الماشية في الغربية لمدة شهر

محافظ الغربية يتابع فعاليات قرية بلا إدمان ضمن حياة كريمة

وأشار محافظ الغربية إلى أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة قد بلغ ١٣٧٠ طلب تمت معاينتهم بالفعل، حيث تم قبول ١٢٢٤طلب ورفض ١٤٦ طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون عليهم، ليصل إجمالي عدد العقود المحررة للمواطنين إلى ٨٧١ عقد بإجمالي مبلغ ٩٧ مليون جنيه ومتبقي ١١٥ لم يتقدم أصحابهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا على حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

مشاكل متراكمة بالغربية 

وفي ذات السياق أشار المحافظ إلى وجود مشاكل متراكمة في التخطيط العمراني داخل المدن والقرى ومنها عدم استغلال المناطق المطلة على فرعي دمياط ورشيد وخاصةً منطقة قناطر دهتورة.

وأضاف الدكتور رحمي أن المحافظة تغلبت على عدد من تلك المشاكل وفي سبيلها للتغلب على الباقي منها من خلال استحداث الطرق والمحاور الجديدة، مثل (إنشاء محور دائري حول مدينة المحلة، مدخل جديد لكفر الزيات، مدخل جديد لطريق طنطا - السنطة - زفتى القديم).

ومن جانبه أشار رئيس هيئة التخطيط العمراني إلى أن الهدف من التحديث هو معالجة الفجوة التخطيطية بين مستويات المحافظة والمدن والقرى، وذلك عن طريق (اعتبار المركز وحدة موازنة، الحد من تكرار المشروعات المقترحة، تبني منهجية تخطيطية لتفعيل وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع المتغيرات الحادثة)، مضيفًا أن التحديث يهدف إلى  استحداث مستوى المركز بين مستوى المحافظة ومستوى القرية، وستكون البداية من خلال محافظة الغربية وذلك لوجود مخطط إقليمي محدث بالإضافة إلى وجود مشاكل متعددة في المساحات ومشاكل تنفيذ المخطط منها التمويل وتوافر الأراضي.

وأضافت الدكتورة هبة مغيب أن تنفيذ المشروعات وتمويلها سيكون من خلال الربط بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية سواء السنوية أو الخمسية أوغيرها، مما يسمح بالتخطيط الجيد للمشروعات والاستفادة المثلى من كافة المخصصات المالية.