طارق طلعت: الطلب على الأسمنت تراجع لـ 46 مليون طن سنويا
أكد طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، على أن حجم الطلب على الاسمنت فى مصر تراجع لـ 46 مليون طن سنويا بدلا من 56 مليون طن خلال 2016، وهو أعلى معدل للاستهلاك الأسمنت شهده السوق المصري.
وأضاف أن تراجع الطلب نتيجة استهلاك الاسمنت على المستوى الفردي والعشوائي وبدون المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لكان الوضع أسوأ.
وزارة التجارة والصناعة
وأشار إلى زيادة إنتاج الأسمنت الجاهز لـ25% بدلا من 10%، ولفت إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف الرسوم الوقائية لاستيراد الحديد سيكون له تداعيات إيجابية على السوق العقاري ويحسن من معدلات الأسعار ويشجع حركة البناء والتشييد.
تصدير الأسمنت
وعن فرص تصدير الاسمنت، أكد على أن استقرار الأوضاع في دول المنطقة ومنها ليبيا وسوريا واليمن يساعد على تنشيط حركة تصدير الأسمنت وخاصة وأن تلك الدول تمثل أسواق تصديرية مهمة لمصر.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين إعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلًا عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
