العاهل الأردني في خطاب العرش: لن نسمح بأي تدخلات.. والدولة ستبقى عصية على العابثين
شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن بلاده ستظل "عصية على عبث العابثين"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ضمان سيادة القانون في البلاد "دون تمييز".
خطاب العرش
جاء ذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، اليوم الإثنين.
وقال الملك عبدالله الثاني إن "الأردن سيظل عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين"، مشيرا إلى أن قوة بلاده "عمادها الأمن والاستقرار".
وفي شأن داخلي أيضا، أضاف أنه "لابد من أهمية ضمان سيادة القانون في الأردن دون تمييز".
وتابع "من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".
ومخاطبا نواب المجلس "أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية".
وإلى القوى السياسية. والأحزاب، توجه العاهل الأردني لها بدعوتها "للنهوض بدورها ومسؤوليتها".
وفيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فأوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وتابع: لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات.
وخلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه. وفي الوقت ذاته، لا بد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واضاف: أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.
إن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.
وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت.
