يتضمن رسوم تقديم الخدمات.. ننشر نص مشروع قانون مصر الرقمية
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.
صندوق مصر الرقمية
ويستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة "٢"من هذا القانون وله بصفة خاصة:
العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.
دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
وتلتزم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
رسوم تقديم الخدمات
ويؤدي طالب الخدمة رسما لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة ١٥% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.
