تعرف على أداء البورصات الخليجية الرئيسية بتعاملات اليوم

رصدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أداء جلسة الإثنين ثاني جلسات الأسبوع وأداء المؤشرات العربية الخليجية الرئيسية.

نرصد أداء أبرز البورصات الخليجية بمستهل تعاملات الأسبوع

العقارات تتصدر قطاعات الأسهم المتداولة بالبورصة بنهاية تعاملات بداية الأسبوع

والبداية من الإمارات العربية المتحدة 

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم الإثنين، ليتراجع مؤشر سوق أبوظبي بعد ارتفاعاته المتتالية حول المستويات القياسية التي شهدها خلال الجلسات الماضية، مقابل مواصلة ارتفاع سوق دبي المالي بدعم أسهم العقار وسهم سوق دبي المالي.
 

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.25 % عند مستوى 8275 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 151.86 مليون درهم بحجم تداول 20.03 مليون سهم.

وخلال ذلك تراجع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.78% عند سعر 151.9 درهم للسهم متصدرًا الأسهم من حيث قيمة التداول، بتداولات بلغت 34.89 مليون درهم، بينما هبط أبوظبي الأول بنسبة 0.21 % عند سعر 19.2 درهم للسهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 0.47 % عند مستوى 4.28 درهم، كما ارتفع الدار العقارية بنسبة 0.72%.

كما ارتفع مجموعة اتصالات بنسبة 0.07% عند مستوى 28.18 درهم، وصعد أدنوك للحفر بنسبة 1.46%.

وعلى مستوى سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.89% عند مستوى 3198 نقطة.

وجاء أداء السوق بدعم الأسهم الكبرى خاصة العقار وسهم السوق، حيث ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 5.8 % عند مستوى 2.36 درهم للسهم، كما غلب الارتفاع على أسهم العقاري، حيث ارتفع إعمار العقارية بنسبة 1.22% عند سعر 4.96 درهم.

كما صعد كل من إعمار مولز وديار للتطوير بنسبة 2.49% و3.61%، كذلك ارتفع إعمار للتطوير بنسبة 6.06%، وقفز سهم أملاك بنسبة 14.84%.

بينما هبط سهم العربية للطيران بنسبة 0.64% عند مستوى 1.54 درهم للسهم، وكذلك تراجع سهم تبريد بنسبة 1.81%.

وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 175.84 مليون درهم من خلال 104.15 مليون سهم.

وخلال ذلك، سجل نحو 13 سهمًا ارتفاعًا بينما تراجعت 8 أسهم واستقر سهمان.

وفي الكويت 

نظمت بورصة الكويت حملة ترويجية افتراضية بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية جولدمان ساكس، في 10 نوفمبر 2021، وخلال هذه الحملة قامت 12 شركة مدرجة، بما في ذلك شركة بورصة الكويت، بعقد أكثر من 110 اجتماعًا مع 20 بنكًا استثماريًا ومجموعة من شركات إدارة الأصول المالية الرائدة عالميًا.

وأتاحت الاجتماعات الفرصة للمستثمرين الدوليين للتعرف على ميزات وفوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي، مانحةً إياهم نظرة متعمقة على الأداء المالي واستراتيجية الأعمال للشركات المدرجة. ذلك ومثّل بورصة الكويت خلال الحملة الترويجية رئيس قطاع الشئون المالية  ورئيس قطاع الأسواق.

وأكد رئيس قطاع الشئون المالية  على التزام بورصة الكويت باستغلال الفرص ومجابهة التحديات، منوهًا إلى أنها تعمل اليوم عبر استراتيجية متينة وأسس سليمة لتجاوز المرحلة الراهنة المليئة بالتحدي، وإحراز نتائج مهمة في ضوء الانكماش المالي الذي يشهده العالم.

وحققت بورصة الكويت العديد من الإنجازات التي كان لها التأثير الإيجابي على نمو الشركة وأهدافها، فقد أسهمت المرونة التي يتمتع بها الأداء المالي والتشغيلي للشركة في مواجهة جميع التحديات بنجاح. والذي انعكس على النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ صافي أرباحها 11.7 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

من ناحيتها، أكدت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، على أهمية الاستراتيجية التي تمضي الشركة في تحقيقها، وتتماشى مع رؤيتها، ومع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم، آخذين بالاعتبار التحول السريع في المشهد التكنولوجي والاقتصادي.

وأضافت خبيرة اسواق انه سلسلة الأيام المؤسسية والحملات الترويجية لبورصة الكويت تهدف  إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما يوفره من فرص استثمارية؛ وذلك من خلل التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميًا، مسلطة الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظـرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

وتابعت: عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

 السوق السعودي 

يعاني السوق السعودي منذ فترة من انحصار السيولة  ، وانخفاض السيولة في سوق الأسهم السعودية لا يتعلق نهائيًا بالاكتتابات لعدة أسباب، منها أن السيولة لا تكون عالية في الأيام الأولى للإدراج في السوق، نظرًا لاحتفاظ المساهمين والمشاركين في الاكتتاب بالأسهم وعدم البيع للوصول إلى مستوى مرتفع والبيع عنده، والمؤسسات والمحافظ الكبيرة المشاركة في بناء سجل الأوامر للاكتتاب تسجل طلبات فقط وتضع السيولة في الأسبوع الأخير من الاكتتاب، وفق ما يخصص لها
تراجع السيولة يعود إلى وجود تخوف لدى المستثمرين من الأرقام المرتفعة المُحققة واقتراب المؤشر من مستوى 12 ألف نقطة ويرى المستثمرون أن السوق وصل إلى مراحل متقدمة جدًا مقارنة بالأرقام التاريخية له، لا سيما أن نتائج الشركات في الربع الثالث من العام الجاري كانت سلبية باستنثناء عدة شركات منها أرامكو والبنك الأهلي ومصرف الراجحي.

وتوجد استحقاقات ومتغيرات كثيرة خلال الربع القادم منها تغير المناخ واحتمالية حدوث تعثر في بعض الأمور مثل البترول وفي المقابل الإدارة الأميركية تضغط على منظمة أوبك لزيادة الإنتاج حتى تنخفض الأسعار، ويوجد تناقض كبير بين المناخ وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تخزين المواد الغذائية في المنازل بالصين، والمشاكل بين روسيا وأوكرانيا، وكل تلك العوامل تؤثر على الاقتصاد وتسبب تخوفات في الأسواق، في ظل عودة فيروس كورونا بشكل قوي في أوروبا
وعددا من الشركات وصلت إلى أعلى مستوياتها في تحقيق الأرباح، ومنها بعض البنوك التي وصلت للحد الأعلى بشكل ملحوظ، وبدأت في التراجع، ومن غير المتوقع حدوث نمو قوي في أداء البنوك خلال الربع الرابع من 2021، والشركة الوحيدة المستثناة في السوق هي شركة أرامكو من خلال استفادتها من ارتفاع أسعار النفط ووصول السيولة في السوق إلى مستويات 5 مليارات ريال تعطي مؤشرات سلبية بالعودة إلى مستويات 7 و10 مليارات ريال، مع توقعات باستمرار السوق بشكل أفقي خلال الأشهر القادمة، مع وجود منطقة 12000 نقطة كمنطقة مقاومة رئيسية لم يستطيع المؤشر اختراقها والبقاء اعلاها لفترات طويلة جدا.