البرلمان يوافق نهائيا على قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية والتي تتضمن تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وجاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المدولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
كما وافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال رئاسته الجلسة العامة أمس وافق على طلب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتأجيل مناقشة مادة الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأبدى النائب أيمن أبو العلا، اعتراضه على مناقشة إعادة المداولة من الحكومة بدون الرجوع إلى اللجان المختصة.
وقال أبو العلا: المفروض مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يدرس دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومة.
وتابع: فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة في الجلسة بدون علم النواب، قائلا: الحكومة تضعنا في هذه الورطة، مثلما حدث في دور الانعقاد الأول وهو ما تسبب في رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أي تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين كافة الوزراء، مشيرا إلى أن ما حدث في مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السيادي.
وتابع الوزير: وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادي قد صدر، لذا فكان من الضروري أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص.
واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبو العلا "وجهة نظر منطقية".
فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أن ما سيحدث في إعادة المداولة على هذه المادة في الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادي بمشروع قانون القطاع الخاص في مادة الإصدار، والتي يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادي.
