بسبب قضية طلاق.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بميت تمامة في الدقهلية
شهدت قرية ميت تمامة، التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، إصابة شخص بجروح قطعية باليد والرأس والفخذين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين.
مشاجرة بالأسلحة البيضاء
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بورود إشارة لضباط مركز منية النصر أمن الدقهلية، من مستشفى منية النصر المركزى باستقبال "مدحت ج. ل. ا" ٢٦ سنة مقيم بميت تمامة بمركز منية النصر، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واليد اليسرى والفخدين وحالته العامة مستقرة، وتم حجزه بمستشفى منية النصر المركزى.
سبب الواقعة
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهم "محمود ا. ح." وشقيقه "إبراهيم ا. ج." في العقد الثاني من العمر بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية بسبب قضية طلاق بين شقيق الجناة وأولاد عم المجنى عليه، وتم التصالح وإنهاؤها بالأمس، وتقابل الجناة بالمجنى عليه وانهالوا عليه بسلاح أبيض.
ضبط المتهمين
تم ضبط الجناة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تهديد بالعصا
وعلى صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ظهور أحد الأشخاص ممسكًا عصا خشبية مهددًا بها آخر في الدقهلية.
ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا ظهور شخص ممسكًا بعصا خشبية مهددًا بها أحد الأشخاص بالدقهلية.
مشاجرة بسبب الميراث
وبالفحص أمكن تحديد الشخص، وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته التعدى على ابن عمه "طالب بالمرحلة الثانوية" لخلافات بين والديهما على الميراث وبإرشاده تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وباستكمال الفحص تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بين كلٍ من والديهما تعدى بالضرب لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
