بزيادة 200 جنيه.. أسعار الردة الخشنة خلال شهر نوفمبر الجاري
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار بيع النخالة الخشنة وخلط الزوائد بالمطاحن التموينية بزيادة 200 جنيه عن الشهر الماضي، ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3800 جنيه.
وبدأت وزارة التموين تطبيق الأسعار الجديدة لبيع النخالة الخشنة "الردة" من المطاحن التموينية خلال شهر نوفمبر الجاري.
أسعار بيع النخالة
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية عام أو خاص بسعر 4000 جنيه للطن، شاملا فوارغ التعبئة والتحميل بكافة محافظات الجمهورية وذلك بزيادة 200 جنيه عن الشهر الماضي.
واستثنى القرار الوزاري محافظة شمال سيناء من تلك الأسعار السابقة، وحددت لها سعر 3900 جنيه للطن، سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية (عام أو خاص)، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بالمحافظة، وذلك بعد أن كان 4000 جنيه الشهر الماضي.
وحذرت وزارة التموين إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي إلى زيادة أسعار تداولها بطريق مباشر، مع تشديد الرقابة على جميع حلقات التداول.
أسعار القمح 2022
ويذكر أن وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدرا قرارًا وزاريًا مشتركا بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022.
القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد أعتبارًا من 15-4-2022 وحتى 15-7-2022.
كما حدد القرار المشترك أسعار القمح المورد في الموسم الجديد كالتالي:
820 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا.
800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط.
مواصفات القمح الجديد
ووضع القرار مواصفات توريد القمح، بحيث تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محليًا اقتصار تسويق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا كالتالي:
مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ )، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضواَ).
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أنه حان الوقت لزيادة رغيف الخبز، مستعرضا حجم تكلفة الوجبة المدرسية، مشيرًا إلى جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
