بالأسماء والمستندات:
إحالة الرئيس القانوني ومدير التحقيقات بـ مطاحن مصر الوسطى للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2020 و2021، بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول محمد احمد عبد القادر، محام بالشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى تقاعس عن الإستعلام من النيابة العامة بسمالوط عن المنحة المحررة يوم 27 أغسطس 2020، وما أسفرت عنه للتأكد من قيد الجنحة ضد أمين المستودع مما يعد قصورًا جوهريًا بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، بشأن محضر مباحث التموين.
الإدارة المعنية
ولم يقم المحال بإثبات إفادة رسمية من الإدارة المعنية أثناء التحقيق الإداري اختصاصه عما إذا كانت الكمية المنوه عنها بالتحقيق بشأن مستودع سمالوط ما زالت متحفظ عليها من عدمه قبل العرض على السلطة المختصة، وواجه أمين المستودع بالتلاعب في عهدته ووجود نقص في أوزان الأجولة دون تحديد عدد الأجولة مما يعد قصورًا جوهريًا في التحقيق.
وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثاني محمد عبد المنعم أحمد، مدير عام التحقيقات والثالث علاء فتحي عبد الغني، رئيس القطاع القانوني بالشركة أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول بشأن التحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
مذكرة العرض
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الثالث منفردًا أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه بشأن موافقته على مذكرة العرض الخاصة بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020 المشار إليه عاليه.
ووافق المحال على مذكرة العرض المحررة من المحال الأول المعروضة على رئيس قطاع المنيا المتضمنة عبارات قبل المحامين بالإدارة القانونية بالمنيا والتي تحط من قدرهم وتمس كرامتهم وأتهامهم بالقصور الفني في أداء عملهم وتهديدهم بالإحالة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية.
