هل تدفع التغيرات والمخاطر المناخية لزيادة الإقبال على التأمين الزراعى
لا يزال تغير المناخ يطرح تحديات للحياة وسبل العيش على الصعيد العالمي، ويتأثر المزارعون ومزروعاتهم بشكل كبير بالتغير المناخى الذى يترتب عليه وجود آفات وحشرات تتغذى بشكل أساسي على المزروعات والمحاصيل، كذلك تغير أحوال الطقس والمناخ بما يؤثر على الحصيلة والانتاج الزراعى.
ويواجه صغار المزارعين والأسر المشاركة في عمليات الزراعة في سلاسل القيمة الزراعية أخطارًا معينة مرتبطة بهذه الأنشطة،وذلك فى غياب التأمين الزراعى ، ويواجه كل طرف ضمن سلسلة القيمة أخطاره الخاصة، وهناك أيضًا أخطار متغيرة على سبيل المثال، كالكوارث الطبيعية وتغيرات الطقس.
وتعد الأخطار الزراعية أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، كما أن انعدام القدرة على إدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها يعد عامل رئيسي في دفع سكان الريف نحو الفقر.
تقييم أدوات إدارة الخطر الحالية
تحديد كيفية إدارة الأطراف المشاركة في سلسلة القيمة لهذه الأخطار. حيث يوجد العديد من الأدوات لمعالجة الأخطار الزراعية بدءً من مستوى المزارعين الأفراد (صغار المزارعين) إلى التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومات. وبشكل عام يمكن تصنيف أدوات إدارة الخطر إلى أربع فئات:
1. تخفيف الخطر:هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها قبل وقوع خطر ما لمنع أو تقليل الخسائر المحتملة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمزارعين تغيير تقنيات الإنتاج واستخدام بذور مختلفة وتحسين إجراءات الوقاية من الآفات. كما يمكن لجهات التجميع والمعالجين والمشترين الاستثمار في التخزين المُحسّن لتقليل الضرر أو الخسارة المحتملة. ويمكن للحكومات الاستثمار في البنية التحتية والطرق الريفية. أما على المستوى التنظيمي فيمكن للسياسات الحكومية أن تقلل من تقلب الأسعار ومخاطر السوق من خلال تحسين البيئة التمكينية للأطراف المشاركة في سلسلة القيمة في القطاع الخاص.
2. نقل الخطر أو المشاركة: على مستوى المزارع، يعتبر التأمين الأداة الأساسية لتقاسم الأخطار، ويمكن أن يتخذ شكل التأمين على الائتمان (لتغطية التخلف عن سداد القرض)، والتأمين على المحاصيل، والتأمين على الثروة الحيوانية، والتأمين ضد تقلبات الطقس، والتأمين على الممتلكات (لتغطية السرقة أو الحريق) ويمكن توفير منتجات التأمين هذه من خلال شركات التأمين التجارية أو البنوك أو الجمعيات الزراعية أو الحكومات. كما يمكن للحكومات أيضًا تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتقاسم الخطر، مثل تقديم ضمانات القروض لمقدمي الخدمات المالية لتغطية جزء أو كل حالات التخلف عن السداد في القروض الزراعية. بالنسبة للأخطار المتغيرة مثل الكوارث الطبيعية، غالبًا ما يتم إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تغطية أوسع للمواطنين الذين لا تصل لهم خدمات شركات التأمين التجارية التقليدية.
3. التعامل مع الخطر: بعد وقوع خطر ما، وبعد حدوث خسائر حقيقية، يستخدم صغار المزارعين مجموعة متنوعة من تدابير مواجهة المخاطر لتيسير الحصول على الدخل ومنع حدوث اضطراب في الإنتاج. وتشمل هذه التدابير الاقتراض لاستئناف الإنتاج أو الحصول على قروض الطوارئ قصيرة الأجل للحفاظ على التدفق النقدي. وفي كثير من الأحيان، يلجأ المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الخطر بطريقة سلبية مثل بيع الأصول وبيع الماشية، أو خفض مدخراتهم، أو التخلي عن النفقات المنزلية الخاصة بالتعليم والصحة لتلبية احتياجات التدفق النقدي قصيرة الأجل.
4. الاحتياطيات: المدخرات هي الأداة الأساسية التي يستخدمها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة لبناء الأصول، حيث يمكن استخدام المدخرات إما كآلية لتوفير الأمان أو كرأس مال استثماري. ويمكن جمع المدخرات بشكل فردي أو من خلال جمعيات الادخار القروية، وبزيادات صغيرة على فترات منتظمة أو مبالغ أكبر بشكل دوري.
وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك انخفاض في وعي المزارعين بأهمية التأمين الزراعي والدور الذي يمكن أن يلعبه في الحفاظ على الإنتاج الزراعي وهي خطوة أساسية لزيادة تغلغل التأمين في هذا القطاع.
ولذلك لابد من أن تسعى شركات التأمين للمساهمة في سد فجوة الحماية التأمينية وتسهيل وصول خدماتها إلى المزارعين المحرومين من خدمات التأمين الزراعي، وذلك من خلال التحول الرقمي لخدمات التأمين القائم على المؤشرات، والذي يمكنه التغلب على بعض التحديات القائمة وبالتالي يساعد على تمكين العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة.
