نتنياهو يعترض عليه.. قانون إسرائيلي يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء

وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على قانون لتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات.

وزير العدل الاسرائيلي 

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، فإن القانون الذي قدمه وزير العدل جدعون ساعر، سيتم طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه ليصبح قانونا نافذا حال حظي بالموافقة في ثلاث قراءات.

وينص القانون على عدم تولي عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء على التوالي أم لا، توليه المنصب مجددا.

بنيامين نتنياهو

ولن يطبق القانون بأثر رجعي، لذلك ستتاح لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الفرصة للترشح لمنصب وحتى للخدمة لمدة ثماني سنوات أخرى.

وكتب جدعون ساعر على حسابه بموقع تويتر: "تقييد الولاية (بدلا من ولاية غير محددة المدة) هو مبدأ مهم في أساس التصور بأن الحكومة ستعمل لصالح المواطنين بدلا من نفسها وبقائها".

ومن جانبه شن حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو هجوما على القانون قائلا في بيان إن "الديمقراطيات البرلمانية تترك القرار للجمهور بالاختيار في انتخابات حرة من سيواصل قيادته في كل مرة".

وقال نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي 12 عاما متتالية إنه "يرفض" القانون "سواء انطبق عليه أم لا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن حكومته تعمل من أجل الإفراج عن زوجين إسرائيليين تم اعتقالهما مؤخرا في تركيا.

قضية اعتقال الزوجين أوكنين

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "أود الإشارة إلى قضية اعتقال الزوجين أوكنين في تركيا، والتي أشغلتني أنا ووزير الخارجية وغيرنا من الجهات طيلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث يدور الحديث هنا عن مواطنين بريئين وجدا أنفسهما عن طريق الخطأ في موقف معقد".

وأضاف: "لقد تحدثت أمس مع أفراد عائلتهما، ونبذل كل ما بوسعنا من جهود لإيجاد حل لهذه الموضوع.. وقد طلبت من أفراد العائلة أن يكونوا أقوياء رغم كل ما يمرون به من مصاعب شديدة".

وتابع بينيت: "ولا يمكن التفصيل أكثر من ذلك حاليًا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات التركية اعتقلت نتالي وموردي أوكنين بشبهة التجسس، بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول من قارب كان يستقلانه.

ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أشار إلى أن "الزوجين لا يعملان في أية وكالة إسرائيلية وإنما سائقين في شركة نقل عامة".

ومددت محكمة تركية أمس الأول فترة اعتقالهما بعشرين يوما.

 السلطات الإسرائيلية

ونقلت المحطة الإسرائيلية (12) "خشية السلطات الإسرائيلية من انزلاق قضية اعتقال الزوجين الإسرائيليين نتالي وموردي أوكنين وكلاهما يعملان سائقين في شركة باصات إيجد الإسرائيلية في تركيا بتهمة التجسس إلى حادث دبلوماسي بين البلدين".

وتعتزم النيابة العامة في إسطنبول تقديم لائحة اتهام ضد الزوجين، ولكن الجدل يدور حول القسم الذي يجب اتهامهما به، بحسب القناة

ولعل الجزء الأكثر خطورة وهو التجسس لدولة أجنبية، بينما القسم الأقل خطورة وهو التآمر لارتكاب جريمة من شأنها الإضرار بأمن الدولة، حسبما أفادت القناة.

ومن جهتها، قالت صحيفة (معاريف) إن "المخابرات التركية تولت الإشراف على التحقيق وتم استجواب المعتقلين من قبل فرق مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول".

وأضافت: "مثل الزوجان يوم الجمعة الفائت، أمام محكمة في المدينة، حيث أعلنت النيابة أنهما متهمان بارتكاب جرائم "تجسس سياسي وعسكري".

إسرائيل تسعي للافراج عن زوجين من رعاياها معتقلين في تركيا

 فشل المساعي الدبلوماسية

وقال مصدر سياسي مطلع على حيثيات القضية لموقع (إسرائيل 24): "في حال فشلت المساعي الدبلوماسية، وعلقت القضية داخل أسوار المحكمة فإن الأمور سوف تذهب أكثر باتجاه التعقد ولا ندري ساعتها متى وكيف ستنتهي".

وأشار موقع N12الإسرائيلي إلى أن "جهود إطلاق سراح الزوجين المعتقلين على خلفية تصوير قصر أردوغان تتركز حاليًا في المستويين القانوني والقنصلي".