الأمن التونسي يفتح الطرقات بعد محاولة اقتحام البرلمان

أعادت قوات الأمن التونسية فتح الطرقات في مدينة باردو بالعاصمة التونسية تونس بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية لعناصر تابعين لإخوان تونس أمام البرلمان. 

 قوات الأمن التونسية

وأعلنت قوات الأمن التونسية في نبأ عاجل بحسب سكاي نيوز إعادة فتح الطرقات في مدينة باردو بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. 

وكانت تصدت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين مدفوعين من حركة النهضة الإخوانية.

العناصر الأمنية الإخوانية

وحاول المحتجون الاعتداء على العناصر الأمنية التي قامت بتطويق مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في منطقة باردو (إحدى ضواحي العاصمة).

ورفع المحتجون المناهضون لقرارات الرئيس التونسي القاضية بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب يوم 25 يوليو، شعارات تحريضية ضد قيس سعيد والرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قد أطلق منذ أيام حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحمل شحنات عدائية ضد بلاده، وتحريضًا لاقتحام البرلمان وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.

قرارات قيس سعيد 

وأفضت قرارات سعيد القاضية برفع الحصانة إلى سجن عدد من نواب ائتلاف الكرامة الإخواني على غرار سيف مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس لتورطهم في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج سنة 2020 من أجل تسفير امرأة متهمة بالإرهاب.

وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

قوات الأمن التونسي

ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو - حيث مقر البرلمان - ضد قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو الماضي.

ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في وقفة اليوم بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وهذا أحدث تحركا إخوانيا بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من أكتوبر الماضي.

وعادة من ترافق الاحتجاجات التي تشارك في عناصر إخوانية أعمال عنف وخروج على القانون.

وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.

تجميد البرلمان التونسي 

وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.

الأمن التونسي يتصدى لمحاولات الإخوان اقتحام البرلمان

وتلاحق حركة النهضة الإخوانية العديد من التهم على غرار التورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتزوير الانتخابات وتعاقدها مع شركة ضغط أمريكية منذ سنة 2014 لتلميع صورتها، وهو ما أثبته تقرير محكمة المحاسبات، وهي أعلى هيئة قضائية في تونس.

وتسبب إغلاق مكب النفايات ببلدة عقارب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية منذ نحو شهر في الشوارع والأسواق وحتى أمام مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة تونسية.