التنمية المحلية: إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان الوزارة
أعلن اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة في أكتوبر الماضي، وتم تجديد مهامها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال درويش، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات في ضوء القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وفي مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلا اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق الإنسان وحمايتهـا وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهـات المختصة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف درويش، أن أحد المهام تتمثل في وضع خطوط إسترشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحـدات الإدارة المحلية، وتلقـي الشكاوى المقدمة فـي هـذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعيـة، وتنميـة الـوعـي القـانـونـي للمواطن بإرشـاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانونًا.
وتابع درويش أن أحد مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبـة الإتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، حتى غد الإثنين لمتابعة مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
