أول قرار لمحافظ الشرقية في واقعة مستشفى أبوحماد المركزي|صور
أصدرالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 9407) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محمد عبد المنعم العطار - إستشاري العظام بمستشفى الأحرار بالزقازيق وعضوية كل من:- الدكتور شريف محمد عيسى رمضان - بمستشفى الأحرار وأيمن عبد القادر عليوة - مسئول مالي بمستشفى الأحرار وعبد العزيز عبد القادر - مسئول إداري بمستشفى الأحرار وحازم إسماعيل عبد الرازق - بإدارة الحسابات بمستشفى الأحرار وناصف موسى السيد بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة " مقررًا ".
تختص اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمستشفى أبو حماد المركزي وفحص أي تجاوزات أو شكاوى في الأعمال، وكذا فحص سجلات المستشفى وتذاكر الدخول وبيان عما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وبيان ماهية طبيعة ونوع المخالفات والمسؤول عنها تحديدًا وسند المسؤولية على أن تعد اللجنة تقريرًا للعرض على المحافظ خلال أسبوع من تاريخه.
مستشفى أبو حماد المركزي
وكان محافظ الشرقية فاجأ الساعات الماضية العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الاستقبال والغسيل الكلوي والحروق واطمأن المحافظ على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيدة، مشددًا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامة المرضي، وكذا تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها مؤكداَ على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولًا بأول.
كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشددًا على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.
أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.
