"شفافية البيانات" تثير جدلا فى البرلمان.. ووزير المالية يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا بين وزير المالية من جهة والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب تعريف كلمة الشفافية فى قانون المالية الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المالية الموحد بحضور وزير المالية.
وقال النائب ضياء الدين داود، أن تعريف الشفافية لابد أن يكون شاملا، خاصة أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تتم حمايتها بقوة الدستور، لافتا إلى أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم فى الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأى العام، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.
واضاف ان هناك ظروف معينة فى أوقات معينة، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإصاح عن بعض البيانات.
وكانت الجلسة العامة اليوم، شهدت نقاشات موسعة خلال نظر مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي كان قد وافق عليه المجلس خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ وأجل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية، لكونه كان خارج مصر.
وشدد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، على الأعضاء ضرورة أن يكون هناك مظلة دستورية لكافة النقاشات التي يتطرقون إليها، وأن يتم الالتزام بوجهات النظر في التعديلات التي تتلاشى عدم الدستورية، وأن تحقق مستهدفات القانون بشكل عملي قابل للتحقق.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وكذا يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
