400 ألف جنيه طريقك لتنفيذ مشروع لتجارة الدراجات البخارية
في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة "فيتو" للشباب والراغبين في استثمار أموالهم والدخول في مشروعات إنتاجية وتجارية جديدة، نقدم كافة المشروعات المختلفة وفقا لدراسات جدوى من الأجهزة المعنية والمختصة ودراسات حول العوائد من المشروعات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.
ونقدم اليوم كافة التفاصيل المتعلقة لملخص دراسة جدوى استرشادية لمشروع تجارة الدراجات البخارية.
ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذا المشروع دراسة الجدوى مجانا تتضمن “فكرة المشروع - أهداف المشروع - المبيعات - الآلات والمعدات والخامات - دراسة السوق” والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية:
ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.
دراسة الجدوى مجانا
أكد محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 350 نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، لافتا الى إن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها.
وأشار عبد الملك إلى أنه يتم اتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، لتأهيل الشباب لعمل الدراسات المطلوبة التي يمكن من خلالها الحصول على تمويلات سواء من البنوك أو الجهاز، لافتا إلى أن الدراسات التي سيتمكن صاحب المشروع من عملها ستكون على أسس علمية صحيحة تؤهله للحصول على تمويل.
32 مليار جنيه قروضا فى 7 سنوات
وتشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الى إن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ 7 الماضية، يصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.
وأوضح الجهاز، أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.
وأكد الجهاز أنه تم توفير منح خلال الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية، والتي أتاحت نحو 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
