أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

استقالة الحكومة الكويتية 

والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد، وذلك عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان).

وهذه هي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.

واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس.

وجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر وتخللها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان غدا جلسة للاستجوابات.

وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وسبق أن قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،  في يناير الماضي بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر وغلب على تشكيلة نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الماضي، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظى الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

تواتر الخلاف بين الحكومة الكويتية والبرلمان
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.