برلماني يطالب بتعديل على قانون المالية الموحد.. وجبالي: يحميه من عدم الدستورية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نقاشات موسعة خلال نظر مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي كان وافق عليه المجلس خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ وأجل مناقشة المواد بسبب عدم حضور وزير المالية، لكونه كان خارج مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وشدد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، على الأعضاء ضرورة أن يكون هناك مظلة دستورية لكافة النقاشات التي يتطرقون إليها، وأن يتم الالتزام بوجهات النظر في التعديلات التي تتلاشى عدم الدستورية، وأن تحقق مستهدفات القانون بشكل عملي قابل للتحقق.
وطالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، بإدخال تعديل الي احد مواد قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
واقترح النائب إضافة المجالس القومية ومجلسي النواب والشيوخ وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية على المادة الأولى من مواد الإصدار.
وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي مقترح النائب هشام هلال انه يحصن القانون من شبهة عدم الدستورية حيث حدد المجالس والهيئات.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
كما يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
