قبل اللجوء للقضاء.. ٥ طرق ودية لتسوية منازعات المعاش
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في المادة (148) من الفصل السادس، طرق وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لتسويتها وديا قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك كالتالي:
الطرق الودية
1 – ينص على أن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تشكيل لجنة مكافآت
2 – يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرارًا من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
3 – على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
موعد رفع الدعوى
4 – مع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
5 – يأتي ذلك في ظل الحرص على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.
قانون الخدمة المدنية
وكما حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط تنظم خروج الموظف فى الجهاز الإدارى للدولة على المعاش المبكر، وكيفية تسوية حقوقه التأمينية، حال الموافقة على خروجه على المعاش المبكر.
المعاش المبكر
وتنص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
1 ـ إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
السن القانونية للمعاش
2 ـ إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
3 ـ لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية، على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
