خبير اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون الصكوك
طالب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور مصطفى النشرتي،الحكومة الجديدة بتشكيل مجلس اقتصادي من أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ورؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزاب السياسية،و عدد من الخبراء بالقطاعات الاقتصادية، ثم تكليفهم بإعداد رؤية استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد في الأجل القصير والطويل، وبناء على ذلك يتم تحديد الأهداف الملائمة للمستقبل، واقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة،لعلاج المشكلات العاجلة.
وأوضح النشرتي في تصريح لـ" فيتو" أن الحكومة ينبغي أن تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي ودمج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة،كذلك من المفترض سرعة التحرك للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمويل العجز بالموازنة،مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات الكبرى بالمشاركة بين القطاع الخاص والعام،و إعادة النظر في قانون الصكوك،و من ثم طرح الصكوك على الشركات لتمويل المشروعات الإنتاجية لنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة،و حظر استخدامها في تمويل عجز الموازنة أو تمويل الإنفاق الاستهلاكي،للاستفادة من تجربة ماليزيا في هذا المجال.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة الجديدة عليها إعطاء الأولوية لأزمة الطاقة والبدء فورا في إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية في جنوب مصر وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم،و من ناحية أخرى عليها توظيف الطاقات العاطلة بقطاع الأعمال العام.
