نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي أخفى جريمة حرب خطيرة ارتكبها في سوريا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس السبت، أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفَّذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلًا، وهي جريمة حرب خلال معركته مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.

اعتراف متأخر

وقالت الصحيفة: إن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان يوم السبت الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصًا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأربعة مدنيين.

وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

اختفاء أسلحة الجيش الأمريكي

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نشرت تقريرًا مطولًا حول مدى اختفاء أسلحة الجيش الأمريكية النارية، التي يحاول دومًا إخفائها أو التقليل من أهميتها، ويقلل الجيش الأمريكي بشكل كبير من الخسائر والسرقات لعدد كبير من أسلحته، والتي يُستخدم بعض منها في جرائم الشوارع.

ويحارب المسئولون في الجيش الأمريكي لسنوات طويلة نشر معلومات حول هذا الأمر، حتى إنهم قدَّموا إجابات مضللة تتعارض مع سجلاتهم الداخلية.

وكشف التقرير أن البنادق العسكرية لا تختفي فقط، بل تستخدم تلك الأسلحة المسروقة في عمليات إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة، أو استخدمت في تهديدات لعدد كبير من المدنيين، وبيع عدد كبير منها إلى عصابات الشوارع.

واستشهد مسؤولو الجيش الأمريكي، بمعلومات تشير إلى اختفاء بضع مئات من الأسلحة النارية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تظهر المذكرات الداخلية للجيش التي حصلت عليها "أسوشيتد برس" خسائر أعلى بكثير مما تم كشفه.

سجلات الأسلحة المفقودة

وتعود الجهود المبذولة لقمع المعلومات إلى قرابة 10 سنوات تقريبا، حيث بدأت في إخفاء المعلومات منذ عام 2012، عندما قدمت وكالة الأسوشييتد برس طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على سجلات الأسلحة المفقودة، حيث من المفترض أن تقوم جميع الخدمات المسلحة الأربعة بالإبلاغ عن الأسلحة النارية المفقودة أو التي تمت سرقتها.

وأشارت إلى أن المسئول السابق الذي أشرف على هذا السجل، كيف أنه تم توجيهه من قبل رؤسائه بمنع إطلاق هذا السجل، وإخفاء كافة المعلومات الموجودة به.

وقدمت "أسوشيتد برس" طعونًا قانونية للحصول على تلك السجلات، ما اضطر المسئولين العسكريين بإصدار قائمة بالأسلحة المفقودة، التي كان من الواضح أنها غير مكتملة، ثم تنصلوا في وقت لاحق من تلك القائمة، ليصدروا مجموعة ثانية من السجلات التي لم تقدم أيضًا عددًا كاملًا أيضًا.