البرلمان المغربي يصادق على أول موازنة بعد رحيل حكومة الإخوان
صادق مجلس النواب المغربي، مساء أمس السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2022، وحظي المشروع بموافقة 206 نواب برلمانيين مقابل معارضة 67 نائبًا يمثلون فرق المعارضة، وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر الماضي، بعد رحيل حكومة الإخوان.
وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7% في 2020.
وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارًا للطن.
الزراعة
ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًّا أو إيجابيًّا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.
ويراهن المشروع أيضًا على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات مشروع موازنة 2022.
وأكدت الوزيرة أن المشروع سيُخفّض الضريبة على الشركات من 28% إلى 27% بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5% إلى 0.45%.
وأشادت أحزاب الأغلبية بمجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بمشروع الموازنة وأيضًا بالتجرِبة الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش.
واعتبرت أن مشروع الموازنة طموح وعقلاني ونابع من استشارة عمومية واسعة، مشددة على أنه يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا.
البرنامج الحكومي
من جهتها، اعتبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب وخصوصًا (العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية)، أن موازنة 2022، لا تستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي.
وأكدت الأحزاب المذكورة في مداخلاتها أن مشروع قانون المالية غير قادر على استيعاب الطموحات المعبِّر عنها لا سيما فيما يتعلق بقطاع التعليم، والصحة، وتشغيل الشباب، والزيادة في الأجور، وكذلك النهوض بأوضاع المواطنين في القرى والمناطق النائية.
وفي ردها على مداخلات الأحزاب، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إنه تم التجاوب مع تعديلات الكتل النيابية (أغلبية ومعارضة) بجدية وشفافية؛ فمن أصل 129 تعديلًا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلًا وقبول 31. وفق تعبيرها.
