تركيا لـ ماكرون: من الخطأ التركيز على سحب القوات الأجنبية من ليبيا

ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدول الأجنبية إلى سحب قواتها من ليبيا على وجه السرعة، حذرت الرئاسة التركية من أنها تعتبر التركيز على هذه المسألة أسلوبا خاطئا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في حوار نشرته اليوم السبت وكالة "فرانس برس"، في معرض تعليقه على دعوة ماكرون: "إذا ركزتم حصرا على سحب القوات الأجنبية.. من ليبيا كأهم مسألة، فإننا نعتبر هذا الأسلوب خاطئا".

أبرزها ليبيا.. ملفات على طاولة المباحثات في باريس

حصاد زيارة السيسي لباريس والمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا|فيديو وصور

وشدد قالن أن ليبيا تحتاج إلى الدعم فيما يخص العمليات السياسية والانتخابات المقرر تنظيمها في ديسمبر القادم والقضايا الاقتصادية، مشيرا إلى أن التواجد العسكري التركي في هذا البلد يخدم دعم الاستقرار السياسي والأمن هناك.

وقال: "الهدف من تواجدنا العسكري هناك يكمن في تدريب الجيش الليبي، ونتواجد هناك كقوة استقرار تساعد الشعب الليبي، وأولويتنا فيما يخص الأمن تعود إلى مساعدة الليبيين في إنشاء جيش وطني ليبي موحد".

ويأتي ذلك بعد أن صرح ماكرون أثناء المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي استضافته باريس أمس الجمعة بأنه "يتعين على روسيا وتركيا سحب مرتزقتهما من ليبيا دون تأخر".

نقلت وكالة رويترز عن مسودة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن عقوبات دولية ستواجه من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية والانتقال السياسي في البلاد.

وأفادت الوكالة بأن المسودة حثت كافة الأطراف على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تطلق  يوم 24 ديسمبر.

كما دعت هذه المسودة أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

واحتضنت باريس امس  مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا بمشاركة وفود رفيعة من نحو 30 دولة بما في ذلك بعض دول الجوار، وتشارك في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الشخصيات  التي "تسعى إلى عرقلة الانتخابات" المقررة إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، بينها تجميد الأصول وحظر السفر.

وكتب موقع "Africa Intelligence" يقول بهذا الشأن: "بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".