رئيس التحرير
عصام كامل

ترشيدا للنفقات.. مقترح برلماني بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها كقطاع للخارجية

مجلس النواب
مجلس النواب

وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعودتها مجددًا كقطاع تابع لوزارة الخارجية.

الاعتداء على المصريين بالخارج

وقالت النائبة في المقترح: التجربة العملية لعودة وزارة الهجرة من جديد في عام 2015، بعد إلغائها منذ أكثر من 20 عامًا، أثبتت أنه لا جدوى من ورائها تعود بالنفع على أبنائنا المصريين بالخارج، في ظل استمرار  المعاناة التي يعيشونها، واستمرار مسلسل الاعتداء عليهم في مختلف البلدان، وفشل الوزارة في إيجاد أي حلول لمشاكلهم ومتطلباتهم التي ينادون بها على مدار سنوات.

وتابعت: واحدًا من أهم المشاكل التي يعاني منها أبناء مصر في الخارج، هي تعذر عودة الجثامين إلى بلدهم حال – لاقدر الله- وفاة أي منهم في الغربة، مشددة على أن أقصى مطالبهم، هو العودة إلى وطنهم الأم بعد سنوات من الفرقة بحثًا عن لقمة عيش، لكي يدفنوا.

وتساءلت نائبة البرلمان: هل يعقل أن قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، أهم قانون مرتبط بأبنائنا في الخارج لأنه يعتني بالحفاظ على حقوقهم وصونها، لم يخرج إلى النور منذ أكثر من 7 سنوات ؟

عجز وزيرة الهجرة عن إيجاد حلول

ونوهت إلى أن وزارة الهجرة على مدار 7 سنوات من عودتها، عجزت عن إيجاد حلول علمية لمشاكل المصريين بالخارج، وتفرغت لتدشين وإطلاق المبادرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وإقامة المؤتمرات والاحتفالات، والتي تكبد موازنة الدولة ملايين الجنيهات، دون تحقيق منفعة واحدة للمصريين في الخارج، وفشل ذريع في ملف "الهجرة غير الشرعية"، نتيجة غياب الرؤية لوزارة الهجرة، كما أنها فشلت في ربط المصريين بالخارج  بوطنهم الأم، وزع الولاء والانتماء في الأجيال الجديدة منهم.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة الهجرة عندما كانت قطاعًا تابعة للخارجية موازنتها كانت 3 ملايين فقط، وعندما أصبحت وزارة بلغت الميزانية 128 مليونًا، ومن ثم أصبح استمرار بقائها، هو إرهاق لموازنة الدولة، وبمثابة إهدار للمال العام نتيجة توجيه هذه الأموال نحو إطلاق المبادرات والمؤتمرات ومكافآت مالية للجاليات بالخارج لغض الطرف عن مشاكلهم، والتعاقد على برنامج تلفزيوني للوزارة مقابل 3 مليون جنيه شهريًا على إحدى القنوات لا جدوى منه.

الجريدة الرسمية