التحقيق في العثور على جثة شاب مجهول الهوية بدائري ناهيا بالجيزة
طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب مجهول الهوية عثر على جثته ملقاة بجوار الطريق الدائري، بناهيا في الجيزة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار سلم الدائري "ناهيا".
ووجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ ومعاينة ومناظرة الجثة ومراجعة كاميرات المراقبة خاصة مع اعتياد نوم متعاطي المخدرات بتلك المنطقة، حسب أقوال الأهالي.
وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.
العثور على جثة بناهيا
وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وللوصول لمرتكب الجريمة والقبض عليه.
كان قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة شاب،بجوار سلم الدائري "ناهيا"، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية الجثة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة، وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
