الأوقاف: الحصيلة المبدئية لصناديق النذور بلغت 195 صندوقا
كشفت مصادر بـ وزارة الأوقاف عن الحصيلة المبدئية لصناديق النذور في المساجد، والتي يبلغ عددها حتى الآن 195 صندوقا.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ“فيتو” أن رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز سيعلن خلال الساعات المقبلة الحصيلة الكلية للصناديق مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية ، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة.
القرار الوزاري
وأنهت وزارة الأوقاف الخميس الماضي رفع صناديق التبرعات من المساجد بعد القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.
ونبه الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي على جميع المديريات سرعة موافاة الوزارة بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده أو آخرين عامين أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
قائمة معتمدة
وأضاف المتحدث الرسمي للأوقاف أن القرار يأتي حتى يتسنى للقطاع الديني إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة، وأي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021م يعد منحلا وغير رسمي ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها القطاع الديني.
شروط التجديد
وتابع: وعلى كل مديرية رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفع ذلك لرئيس القطاع الديني لاعتماده؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع، من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب من واقع السجلات الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة.
