خبير اقتصادي يكشف كوارث "مرسي" الاقتصادية في سنة.. د.فرج عبد الفتاح في حوار لـ "فيتو": مطلوب إزالة آثار العدوان على مؤسسات الدولة
- مشروعات المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تنموية في المقام الأول.
- مطلوب وقف القروض الخارجية.. وتعظيم الموارد المحلية.
- حصر المجتمع الضريبي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبدالفتاح أن الاقتصاد المصرى حقق فشلا ذريعا في عهد الرئيس محمد مرسي وارتفعت قيمة الديون الخارجية 11 مليار دولار لتصل إلى 44 مليار دولار ويصل الدين المحلي إلى 1.4 تريليون جنيه وهو الأكبر على مدى التاريخ المصري.
- في البداية ما هو تعليقك على الخطاب الأخير لـ "المعزول" محمد مرسي ؟
خطاب الرئيس جاء مخيبا للآمال لجميع المصريين، وخاصة شباب حركة " تمرد " لأن مطلبهم الوحيد هو رحيل النظام، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن الرئيس تمسك بالشرعية من وجهة نظره هو فقط، وهى شرعية الصندوق والتي يراها باقى المصريين بأنها جزء من الشرعية والتي سقطت مع خروج الملايين للشارع تطالب بإسقاط النظام وجمع توقيعات لـ 22 مليون مصرى يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة.
وخطاب مرسي كان سيؤدى بالبلاد لمفترق طرق لدرجة تصل لاشتعال الحرب الأهلية ولا يعلم مداها إلا الله، وهناك سيناريو آخر باتفاق الجبهتين الشارع والرئاسة على أرضية واحدة وهذا الأمر غير وارد، واحتمالات تحققه ضعيفة للغاية، وقد كرر مرسي كلمة " شرعية " في خطابه 74 مرة ليؤكد تمسكه بمنصبه وقد ظهر في الخطاب عصبيًا لدرجة عدم قدرته على السيطرة على مخارج الألفاظ.
- ما هي توقعاتك لخريطة المرحلة الانتقالية الجديدة ؟
ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة تتمثل في وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس للبلاد لفترة محددة، وتعطيل الدستور الحالى وإعداد لجنة لإصدار دستور جديد يحظى بالتوافق الوطنى العام، والإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وإجرائها ومن بعدها إجراء انتخابات رئاسية ولا يزيد ذلك عن فترة العام.
- وماذا عن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية المتوقعة ؟
أولى الخطوات الواجب اتخاذها في بداية المرحلة الانتقالية إزالة آثار العدوان بمعنى إزالة كل ما تم بهدف تمكين الإخوان من مفاصل الدولة سواء على مستوى تعيين مستشارين أو محافظين أو أي مظهر للسيطرة على أجهزة الدولة لأن ما قام به المعزول محمد مرسي في عام لم يستطع الخومينى بإيران فعله في عشر سنوات.
والاقتصاد في المرحلة الانتقالية سيخضع لعاملين أساسيين سيحددان اتجاهه بالصعود أو الهبوط وهما الأمن والانضباط بالشارع وهدوء الأوضاع السياسية، وفى حال توافر العاملين سيحقق الاقتصاد المصرى انطلاقة جيدة ويظهر ذلك جيدًا في مؤشرات ارتفاع البورصة بعد بيان القوات المسلحة.
- في البداية ما هو تعليقك على الخطاب الأخير لـ "المعزول" محمد مرسي ؟
خطاب الرئيس جاء مخيبا للآمال لجميع المصريين، وخاصة شباب حركة " تمرد " لأن مطلبهم الوحيد هو رحيل النظام، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن الرئيس تمسك بالشرعية من وجهة نظره هو فقط، وهى شرعية الصندوق والتي يراها باقى المصريين بأنها جزء من الشرعية والتي سقطت مع خروج الملايين للشارع تطالب بإسقاط النظام وجمع توقيعات لـ 22 مليون مصرى يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة.
وخطاب مرسي كان سيؤدى بالبلاد لمفترق طرق لدرجة تصل لاشتعال الحرب الأهلية ولا يعلم مداها إلا الله، وهناك سيناريو آخر باتفاق الجبهتين الشارع والرئاسة على أرضية واحدة وهذا الأمر غير وارد، واحتمالات تحققه ضعيفة للغاية، وقد كرر مرسي كلمة " شرعية " في خطابه 74 مرة ليؤكد تمسكه بمنصبه وقد ظهر في الخطاب عصبيًا لدرجة عدم قدرته على السيطرة على مخارج الألفاظ.
- ما هي توقعاتك لخريطة المرحلة الانتقالية الجديدة ؟
ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة تتمثل في وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس للبلاد لفترة محددة، وتعطيل الدستور الحالى وإعداد لجنة لإصدار دستور جديد يحظى بالتوافق الوطنى العام، والإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وإجرائها ومن بعدها إجراء انتخابات رئاسية ولا يزيد ذلك عن فترة العام.
- وماذا عن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية المتوقعة ؟
أولى الخطوات الواجب اتخاذها في بداية المرحلة الانتقالية إزالة آثار العدوان بمعنى إزالة كل ما تم بهدف تمكين الإخوان من مفاصل الدولة سواء على مستوى تعيين مستشارين أو محافظين أو أي مظهر للسيطرة على أجهزة الدولة لأن ما قام به المعزول محمد مرسي في عام لم يستطع الخومينى بإيران فعله في عشر سنوات.
والاقتصاد في المرحلة الانتقالية سيخضع لعاملين أساسيين سيحددان اتجاهه بالصعود أو الهبوط وهما الأمن والانضباط بالشارع وهدوء الأوضاع السياسية، وفى حال توافر العاملين سيحقق الاقتصاد المصرى انطلاقة جيدة ويظهر ذلك جيدًا في مؤشرات ارتفاع البورصة بعد بيان القوات المسلحة.
- وما هي الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في المرحلة الانتقالية ؟
نحتاج للعديد من الإصلاحات الاقتصادية ومنها إعداد مشروع جديد للموازنة العامة للدولة يعبر عن فلسفة المرحلة الجديدة بما فيها من آمال وطموحات الشعب المصرى، والعلاج السريع للموازنة والذي يؤدى لنتائج ملموسة لدى المواطنين، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رءوس أموال جديدة ودعم الاقتصاد الشعبى من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات وتنقية التشريعات والقوانين المعوقة للاستثمار، ويتم الترحيب بالاستثمار المحلى وفق قواعد ثابتة وسيادة القانون واحترام معايير الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، واحترام أحكام القضاء والقانون.
- وما هو تقييمك للأداء الاقتصادي خلال حكم محمد مرسي ؟
هناك العديد من الإخفاقات والأخطاء التي ارتكبها النظام وفشل في تحقيق أي صعود للاقتصاد المصرى واعتمد على سياسة الاقتراض من الخارج وارتفعت قيمة الديون الخارجية على مصر في عهد مرسي 11 مليار دولار في عام واحد فقط وهى الأعلى على مر عقود من الزمن ليصل إجمالي الدين الخارجى لـ 44 مليار دولار علاوة على ارتفاع الدين العام المحلى 1.4 تريليون جنيه وهى الأعلى على مر التاريخ، وارتفاع الديون الداخلية حرمت القطاعات الإنتاجية بالدولة من الاقتراض من البنوك لعمل مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، كما أن العام الأول لمرسي شهد تعيين الكثير من المستشارين في كل أجهزة الدولة وليست لديهم أية دراية أو كفاءة تقود الاقتصاد من أزمته وكان الغرض منها سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، ووزير التموين د. باسم عودة خير مثال على ذلك حيث عين عشرات المستشارين بالوزارة بما حمل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء وإهدار المال العام وزيادة العجز في الموازنة العامة والتي تزيد حاليًا عن 200 مليار جنيه.
- ما هي أهم المشروعات الاقتصادية المقترحة خلال المرحلة الانتقالية ؟
يجب أن تكون مشروعات المرحلة الانتقالية تنموية في المقام الأول تضمن توفير فرص عمل جديدة وتحرك السوق وتعمل على زيادة الإنتاج ويمكن تنفيذها على المدى القصير، ومشروعات أخرى على المدى المتوسط والطويل، ولابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة أي عقبات تواجه تنشيطها لأنها قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحرجة الحالية ويجب إطلاق مشروع تنموى كبير كالسد العالى في وقته وقد يكون هو مشروع تنمية إقليم قناة السويس بحيث يتم استكماله وتنفيذه.
- وماذا عن ملف القروض الداخلية والخارجية ؟
لابد من تقييد هذه الآلية من الاقتراض، لأن هذه القروض مرفوضة من حيث المبدأ حيث إنها تحمل أعباء ضخمة على الموازنة العامة للدولة والأجيال الحالية والقادمة، وعلى الحكومة القادمة توفير بدائل للاقتراض من خلال تنمية الموارد الحالية وحصر المجتمع الضريبى بشكل كامل والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى، حيث لم يتم عمل حصر كامل للمجتمع الضريبي منذ عام 1978 وظلت الأمور على ماهى عليه الآن ويعود الأمر لمبادرة من صاحب المشروع ذاته لتقديم إقراره الضريبي، وبالتالى هناك حصة كبيرة من المشروعات خارج المجتمع الضريبي ولا تعلم عنها الدولة شيئا وهذا البند من موارد الدولة قادر على أن يكون بديلا للاقتراض الخارجى.
- وما هي الخطوات المطلوبة لدعم احتياط النقد الأجنبي والبورصة ؟
يجب دعم احتياط النقد الأجنبى من خلال تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس لأنها موارد أساسية للاحتياط، علاوة على وضع قيود على استيراد السلع غير الضرورية وهذا أمر متاح في العالم كله بحيث يتم تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية للسماح بوضع قيود على استيراد بعض السلع لفترة معينة نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها السوق المصرى، أما البورصة فهي مرآة لواقع الاقتصاد المصرى ومؤشر على اتجاه السوق وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام سيؤدى لتحسن أداء ومؤشرات البورصة.
- وما هي أخطاء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الأولى ؟
للأسف لم تكن هناك رؤية واضحة وفلسفة معينة للاقتصاد المصرى ومر السوق بظروف صعبة وكان الجميع ينتظر استقرار الأوضاع مع انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، وهو أمر لم يحدث حيث افتقد الإخوان الرؤية الاقتصادية الواضحة واستمروا على ذات النهج والسياسة التي انتهجها الحزب الوطني المنحل واستعان الإخوان بمستشارى ومساعدى النظام السابق وارتفعت معدلات البطالة والتضخم وأغلق أكثر من 4 آلاف مصنع وتراجعت مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل عام.
- وما هو مستقبل علاقات مصر الخارجية في المرحلة الانتقالية ؟
مصر دولة كبيرة ومحورية والجميع يهتم بحسن العلاقات معها، وستشهد المرحلة القادمة عودة العلاقات القوية بين مصر والدول العربية وجذب استثمارات كبيرة للسوق المصرى بمجرد تنازل الإخوان عن السلطة، ويجب أن تكون علاقتنا بالخارج متوازنة ويجب ترتيب البيت من الداخل أولًا حتى تقوم علاقتنا بالخارج على أساس قوي.
نحتاج للعديد من الإصلاحات الاقتصادية ومنها إعداد مشروع جديد للموازنة العامة للدولة يعبر عن فلسفة المرحلة الجديدة بما فيها من آمال وطموحات الشعب المصرى، والعلاج السريع للموازنة والذي يؤدى لنتائج ملموسة لدى المواطنين، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رءوس أموال جديدة ودعم الاقتصاد الشعبى من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات وتنقية التشريعات والقوانين المعوقة للاستثمار، ويتم الترحيب بالاستثمار المحلى وفق قواعد ثابتة وسيادة القانون واحترام معايير الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، واحترام أحكام القضاء والقانون.
- وما هو تقييمك للأداء الاقتصادي خلال حكم محمد مرسي ؟
هناك العديد من الإخفاقات والأخطاء التي ارتكبها النظام وفشل في تحقيق أي صعود للاقتصاد المصرى واعتمد على سياسة الاقتراض من الخارج وارتفعت قيمة الديون الخارجية على مصر في عهد مرسي 11 مليار دولار في عام واحد فقط وهى الأعلى على مر عقود من الزمن ليصل إجمالي الدين الخارجى لـ 44 مليار دولار علاوة على ارتفاع الدين العام المحلى 1.4 تريليون جنيه وهى الأعلى على مر التاريخ، وارتفاع الديون الداخلية حرمت القطاعات الإنتاجية بالدولة من الاقتراض من البنوك لعمل مشروعات حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، كما أن العام الأول لمرسي شهد تعيين الكثير من المستشارين في كل أجهزة الدولة وليست لديهم أية دراية أو كفاءة تقود الاقتصاد من أزمته وكان الغرض منها سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة، ووزير التموين د. باسم عودة خير مثال على ذلك حيث عين عشرات المستشارين بالوزارة بما حمل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء وإهدار المال العام وزيادة العجز في الموازنة العامة والتي تزيد حاليًا عن 200 مليار جنيه.
- ما هي أهم المشروعات الاقتصادية المقترحة خلال المرحلة الانتقالية ؟
يجب أن تكون مشروعات المرحلة الانتقالية تنموية في المقام الأول تضمن توفير فرص عمل جديدة وتحرك السوق وتعمل على زيادة الإنتاج ويمكن تنفيذها على المدى القصير، ومشروعات أخرى على المدى المتوسط والطويل، ولابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة أي عقبات تواجه تنشيطها لأنها قادرة على قيادة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحرجة الحالية ويجب إطلاق مشروع تنموى كبير كالسد العالى في وقته وقد يكون هو مشروع تنمية إقليم قناة السويس بحيث يتم استكماله وتنفيذه.
- وماذا عن ملف القروض الداخلية والخارجية ؟
لابد من تقييد هذه الآلية من الاقتراض، لأن هذه القروض مرفوضة من حيث المبدأ حيث إنها تحمل أعباء ضخمة على الموازنة العامة للدولة والأجيال الحالية والقادمة، وعلى الحكومة القادمة توفير بدائل للاقتراض من خلال تنمية الموارد الحالية وحصر المجتمع الضريبى بشكل كامل والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبى، حيث لم يتم عمل حصر كامل للمجتمع الضريبي منذ عام 1978 وظلت الأمور على ماهى عليه الآن ويعود الأمر لمبادرة من صاحب المشروع ذاته لتقديم إقراره الضريبي، وبالتالى هناك حصة كبيرة من المشروعات خارج المجتمع الضريبي ولا تعلم عنها الدولة شيئا وهذا البند من موارد الدولة قادر على أن يكون بديلا للاقتراض الخارجى.
- وما هي الخطوات المطلوبة لدعم احتياط النقد الأجنبي والبورصة ؟
يجب دعم احتياط النقد الأجنبى من خلال تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على جذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس لأنها موارد أساسية للاحتياط، علاوة على وضع قيود على استيراد السلع غير الضرورية وهذا أمر متاح في العالم كله بحيث يتم تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية للسماح بوضع قيود على استيراد بعض السلع لفترة معينة نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها السوق المصرى، أما البورصة فهي مرآة لواقع الاقتصاد المصرى ومؤشر على اتجاه السوق وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام سيؤدى لتحسن أداء ومؤشرات البورصة.
- وما هي أخطاء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الأولى ؟
للأسف لم تكن هناك رؤية واضحة وفلسفة معينة للاقتصاد المصرى ومر السوق بظروف صعبة وكان الجميع ينتظر استقرار الأوضاع مع انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، وهو أمر لم يحدث حيث افتقد الإخوان الرؤية الاقتصادية الواضحة واستمروا على ذات النهج والسياسة التي انتهجها الحزب الوطني المنحل واستعان الإخوان بمستشارى ومساعدى النظام السابق وارتفعت معدلات البطالة والتضخم وأغلق أكثر من 4 آلاف مصنع وتراجعت مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل عام.
- وما هو مستقبل علاقات مصر الخارجية في المرحلة الانتقالية ؟
مصر دولة كبيرة ومحورية والجميع يهتم بحسن العلاقات معها، وستشهد المرحلة القادمة عودة العلاقات القوية بين مصر والدول العربية وجذب استثمارات كبيرة للسوق المصرى بمجرد تنازل الإخوان عن السلطة، ويجب أن تكون علاقتنا بالخارج متوازنة ويجب ترتيب البيت من الداخل أولًا حتى تقوم علاقتنا بالخارج على أساس قوي.
