رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مستعد لتسليم السلطة للطرف الفائز بالانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أنه مستعد لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل قائلا: "إذا استطاعت المفوضية أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر فسوف نسلم السلطة".

إجراء الانتخابات الليبية

وشدد المنفي على أنه لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات الليبية في يوم 24 ديسمبر.

أنجيلا ميركل عن وجهتها المقبلة: القراءة والنوم كثيرا

ومن جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، استعداده لتسليم السلطة للطرف الفائز في الانتخابات المخطط لها في ليبيا بشروط.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في ختام مؤتمر باريس حول ليبيا: "لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي".

وتابع: "لا نتحكم في تواريخ إجراء الانتخابات، والأمر يعود إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات... طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن، معناها أن أحدها ممكن يعقد في 24 ديسمبر والأخرى في اليوم التالي".

إخراج المرتزقة من ليبيا 

وفي غضون ذلك حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلا من تركيا وروسيا على سحب قواتهما من ليبيا في أسرع وقت ممكن وقال إن المجتمع الدولي يدعم بالكامل جدولا زمنيا للانتخابات في ليبيا يوم 24 ديسمبر.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الأطراف الليبية يتعين عليها الاتفاق على قانون انتخابي جديد في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت على مستوى البلاد كما هو مخطط له في 24 ديسمبر.

بدورها، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: "الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة".

وفي بيان مشترك صدر عقب المؤتمر هدد القادة المجتمعون الجمعة في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل او يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا او خارجها.

وشددوا في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية".

وكان خاطب ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس الأمن حول خروقات مجلس النواب الليبي ومفوضية الانتخابات في محاولة لعرقة الانتخابات بعد سنوات من السقوط في الفوضى والصراعات.

وبعد فشل التهديد والوعيد في عرقلة الانتخابات الليبية، يحاول إخوان ليبيا تصدير مزاعمهم إلى مجلس الأمن أملًا بدعم دولي بعيد المنال.

خروقات مجلس النواب

وخاطب ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا مجلس الأمن حول ما زعم أنها "خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، وذلك قبل حوالي شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وزعم رئيس المجلس خالد المشري، في خطاب، أنه "حرصًا منا على إحاطة مجلس الأمن الدولي بما يجد من تطورات سياسية، نحيل إليكم مذكرة توضيحية لما قام به مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في قانون الانتخابات".

المشري ادعى وجود خروقات من قبل مجلس النواب والمفوضية والبعثة الأممية في ليبيا، في محاولة لإصدار قرار من مجلس الأمن يعطل به الانتخابات بعد فشله في ذلك بالتهديد والوعيد.

والثلاثاء الماضي، حرض المشري على حصار مؤسسات الدولة وطالب بمنع مرشحين محتملين من خوض الانتخابات المقررة نهاية العام.