برلماني: تكرار الاعتداء على الأطباء وراء نقص وجودهم بالمستشفيات
قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء داخل مكان عملهم بالمستشفيات من أهالى المرضى أمر يتكرر كثيرا وبالتالى لابد من وضع حد لهذه الظاهرة بتعديل المادة 242 مكرر بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية خاصة وأن عدم توافر المناخ المناسب للأطباء يجعلهم لا يقبلون على العمل بالمستشفيات الحكومية، وهو ما أدى لوجود عجز فى الأطباء بها.
تطبيق قانون المسئولية الطبية
وأكد فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن تطبيق قانون المسئولية الطبية سيحافظ على حقوق المريض ويضمن محاسبة الطبيب فى حالة الإهمال او الخطأ الطبى وفى نفس الوقت يضمن الحماية للطبيب، مشيرا إلى أن الاعتداءات المتكررة التى تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى بمهامهم أيضا، وبالتالى التأثير السلبي على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة إرتكاب هذه الجريمة.
سد عجز الأطباء
وتابع: توفر عنصر الأمان للاطباء من شأنه أن يدفع الأطباء للعمل بمستشفيات الدولة وسد العجز الاطباء خاصة اذا تم زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب وتوفير التدريب العملى مع إعادة النظر في كادر الاطباء.
قانون الاعتداء على الأطباء
ويذكر ان النائب ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدم بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى بكافة المستشفيات، بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذي يقدم كل ما هو غالى ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التى تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور هام فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.
وتابع:"ورغبة من المشرع المصرى بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
