احذروا الفصل من الخدمة.. 3 قرارات هامة خلال أيام
يترقب الشارع خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب شهر ديسمبر، البدء الفعلى فى تنفيذ العديد من القرارات الجديدة وفي مقدمتها بداية نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل منع دخول الموظفين والمتعاملين للمؤسسات الحكومية بدون تلقى لقاح كورونا، والقرار الأخير هو قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
أولاً.. بدء نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
بدأت العاصمة الإدارية الاستعداد لاستقبال الدفعات الاولى من موظفى الدولة بداية شهر ديسمبر المقبل، وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، إنه تم الانتهاء من المرافق، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كي تكون مستعدة لاستقبال موظفي الوزارة التي سيتم نقلها إلى الحي الحكومي الذي تم إنشاؤه داخل مدينة العاصمة الإدارية، حيث أن الحي الحكومي بالعاصمة سيصبح خلال أيام معدودة، جاهزا بشكل كامل لاستقبال الموظفين من الوزارات، المشاركين في الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية، حيث تختار كل وزارة الأطقم التي ستنتقل إلى العاصمة.
ثانياً.. منع دخول الموظفين والمواطنين للمؤسسات الحكومية بدون تلقى لقاح كورونا
من ناحية اخرى من المقرر ان تبدأ العديد من الهيئات الحكومية بداية شهر ديسمبر تطبيق قرار جديد خاص بمنع غير المتلقين للقاح كورونا من دخول العديد من الهيئات والمصالح الحكومية او تقديم ما يثبت منعهم من تلقى اللقاح بعذر مقبول طبيا او تقديم تحليل ومسحة كورونا لنفس اليوم المقرر دخولهم المصلحة الحكومية لمنع العدوى وحماية المتعاملين .
وتأتى هذه الخطوة فى إطار مساعى الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا ومنع انتشاره والحد من آثاره السلبية.
ثالثاً.. فصل الموظف المتعاطي للمخدرات
ويدخل قانون فصل الموظف الذى يثبت تعاطية المخدرات حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل وذلك لتنقية الجهاز الادارى للدولة من متعاطى المخدرات ومن المدمنين.
وتم إصدار قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، ويقوم بوضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعی.
