خطوات التظلم على قرارات مخالفات البناء وفقا للقانون
![قانون البناء الموحد](images/no.jpg)
قانون البناء الموحد وتعديلاته رقم 119 لسنة 2008، يعد من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، التي تحظى باهتمام كبير على لدى كثير من القطاعات، ويرجع ذلك لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية تندرج تحت البناء المخالف.
إجراءات التظلم
ويتساءل البعض عن إمكانية التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وماهي الإجراءات اللازمة لذلك، ونوضح في التالي إجراءات وضوابط التظلم وفقًا لأحكام قانون البناء، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات:
فنصت المادة 111 من قانون البناء الموحد على الإجراءات التالية:
تشكيل لجنة التظلم
تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
قرار تشكيل اللجنة
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
المدة المحددة للتظلم
يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.
حدد قانون البناء الموحد، عددا من الشروط والمستندات للحصول على رخصة تعلية أدوار في اشتراطات البناء، وفقا لمنظومة البناء والترخيص الجديدة بهدف عدم عودة البناء العشوائي مرة اخرى بعد ان اتخذت الدولة خطوات كبيرة نحو القضاء على البناء العشوائي من خلال قانون البناء الموحد التى الزم بالحصول على ترخيص بناء وفقا للشروط التي حددها القانون.