حقوقي يطالب الحكومة القطرية بوقف الانتهاكات ضد العمال الأفارقة
طالب الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة العمل على تجنب المزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي، ومعالجة العنصرية الهيكلية التي تواجه هؤلاء العمال أثناء معيشتهم في قطر بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية
كما طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها قطر، وبرؤية قطر لعام 2030 التي اعتبرت العمال المهاجرين عنصرًا لا غني عنه في النماء الاقتصادي للدولة.
ومن جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن على مجلس الشورى المنتخب في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي القيام بدوره في تنقيح القوانين والتشريعات التي تخالف التزامات قطر الدولية، ونوه إلى أن استمرار القيود الإدارية التي تفرضها وزارة التنمية الإدارية تلغي جميع الإصلاحات التي أدخلتها قطر لضمان حقوق العمال المهاجرين.
عمال بلا حدود
ويذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أصدرت تقريرا بعنوان "العمال المنحدرين من أصل أفريقي في قطر.. ضحايا بلا حقوق".
الانتهاكات القطرية
وركز التقرير على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين من أصل أفريقي في قطر، والتي تنوعت ما بين الاحتجاز التعسفي،والتمييز العنصري بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بنظام الكفالة الذي وعلى الرغم من الإصلاحات التي أدخلتها قطر مؤخرًا عليه ما برحهذا النظام المعيب حبرًا على ورق بسبب القيود الإدارية التي ما فتأت تفرضها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية(وزارةالعمل).
أجور العمال المهاجرين
وأضاف التقرير أن الانتهاكات الأخرى المرتبطة بالأجور والعقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين بما في ذلك المنحدرين من أصلأفريقي إلى العدالة وأخيرًا حظر الحق في تكوين الجمعيات والنقابات على العمال المهاجرين في قطر.
احتجاز العمال المهاجرين
وخلص التقرير إلى أن الحكومة القطرية احتجزت العمال المهاجرين بما في ذلك العمال المهاجرين من أصل أفريقي والذي يقارب عددهم المائة ألف لأسباب تتعلق بتٌهمة "الهروب" التي توجه إلى العمال المهاجرين لتهديدهم ومنعهم من تغيير وظائفهم من قبل أصحاب العمل"الكفلاء" باعتبار الهروب من الوظيفة، جٌرمًا جنائيا في قطر وهو ما يتعارض مع الإصلاحات التي أدخلتها على نظام الكفالة بموجب اتفاقية التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى احتجاز العمال الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها قطر في 22 مايو 2018.
