عبد الحكيم بعيو أول مرشح لرئاسة ليبيا

أعلنت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الخميس، أن عبد الحكيم بعيو هو أول مرشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

أول مرشح لرئاسة ليبيا

وقالت المفوضية، في بيان، إنها تسلمت وقبلت مبدئيًا من بعيو أوراق ترشحه بوحدة تسجيل المرشحين في مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، بعد أن استوفى جميع شروط الترشح.

متحدث الرئاسة يستعرض أهمية مشاركة السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا

شاهد| لحظة وصول السيسي باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

ويشغل بعيو منصب مدير شركة الحمراء التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أبدى، اليوم الخميس، حيرته إزاء الإطار الانتخابي الذي اعتمدته مفوضية الانتخابات الليبية، مشيرا إلى تحفظه على المادة 12 من قانون الانتخاب، التي تمنعه ضمنيًّا من الترشح للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة ”نوفا“ الإيطالية للأنباء أن عبد الحميد الدبيبة أعرب عن هذه الحيرة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إنَّ المحادثة تناولت أيضًا الترتيبات الخاصة بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي يعقد غدًا الجمعة، بحسب ما أكده الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة.

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية لم تسمها أن الدبيبة يعتزم الطعن على المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة، التي تشترط في المرشح الذي يشغل منصبًا عامًا أن يتوقف عن العمل قبل الترشح بثلاثة أشهر.

وتمثل هذه المادة عقبة أمام عبد الحميد الدبيبة الذي لا يمكنه عمليا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهو لا يزال يشغل منصبه كرئيس للحكومة الليبية إلى الآن.

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا، الجمعة، في باريس؛ لإعطاء ”دفع“ أخير لانتخابات 24 ديسمبر.

وأشار قصر الإليزيه، في معرض تقديمه المؤتمر يوم الثلاثاء، إلى أن ”الانتخابات في متناول اليد، لكن هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها، واستقرار البلاد معلق عليها“.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ”المعطلين (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها“، بحسب ”فرانس برس“.

وشددت الرئاسة على أنه من الضروري ”جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها، وضمان احترام نتيجة الانتخابات“، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر، والتشريعية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.