رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 45 عاما والعزل من الوظيفة لـ 8 موظفين بسكرتارية نيابة بنها

جنايات بنها
جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد 45 عاما والعزل من الوظيفة لـ  8 موظفين بسكرتارية النيابة والقلم الجنائي والتنفيذ بنيابات شمال بنها.

 

جنايات بنها 

كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 8 أفراد من المتعاملين معهم والمستفيدين من واقعة التزوير في دفاتر الأحكام ودفاتر الإيداع وشهادات مستخرجات الجدول، وتزوير شهادات كف البحث الخاصة بالمتهمين الصادر ضدهم أحكام جنائية نهائية


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النظام الإلكتروني الحديث بشأن التحول الرقمي وبرنامج تحديث العدالة في النيابات والمحاكم وتحديث النظام بجعله إلكترونيا، ساعد فى كشف الواقعة مما أظهر جميع التجاوزات وكشفها وضبط المتورطين بها وإحالتها للمحاكمة.


وكانت قد  كشفت أعمال اللجنة المشكلة للتفتيش على أعمال النيابة والمحكمة من قبل وزارة العدل ومكتب النائب العام، عن وجود تلاعب في بعض الدفاتر والشهادات المستخرجة من الجداول ومسودات بعض الأحكام بالتعديل والتزوير والإضافة وتغيير البيانات واستخراج شهادات مخالفة للحقيقة وشهادات كف بحث عن متهمين بتسجيل بيانات غير حقيقية بشأنهم، من قبل بعض موظفي القلم الجنائي وجدولى الجنايات والجنح وموظفى المحكمة، وبإحالة المتهمين للنيابة أمرت  بحبسهم جميعا، وتقديمهم للمحاكمة.

معاقبة موظفين بالمشدد ببنها 

وكانت تعددت البلاغات أمام الرقابة الإدارية والأمن العام بالقليوبية، بوجود بعض الموظفين يقومون بالتزوير بالمستندات والبيانات لصالح بعض المستفيدين من رجال الأعمال والتجار الصادر ضدهم أحكام نهائية وتم  تشكيل فريق بحث وأكدت التحريات ثبوت تلك الأعمال الإجرامية، وأثبتت التحقيقات  تورط المتهمين بالواقعة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.

جنايات بنها تعاقب عاطلين بالمشدد

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أخذت المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصان يحملان اسم شهرة "الزفحلي" و"السنوسي" بأكبر قدر من الشدة المتاحة أمامها وفق النص العقابي ونوهت بأن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل إن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الأمر الذي كان يتعين معه على المجني عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقي إليهم من مقولات وهمية لا ينبغي أن يعول عليها.

الجريدة الرسمية