التقسيط وسيلة التجار للتغلب على موجات التضخم.. وزيادة المبيعات “أبرز النتائج”
تسبب ارتفاعات الأسعار الاخيرة حول العالم وانعكاساتها على الأسواق المحلية في حالة كبيرة من الركود داخل الأسواق.
وعادة ما تساهم ارتفاعات الأسعار فى قيام المستهلكين بتقليل الشراء والاحتياجات قدر المستطاع للتغلب على زيادة الأسعار.
موجات التضخمية العالمية انعكست بصورة ملفتة على الكثير من السلع المحلية والتى يتم استيرادها من الخارج من بينها الفول والزيوت وغيرها من السلع الأساسية والأجهزة المنزلية والكهربائية.
وارتفعت معدلات التضخم فى مصر وخارجها بصورة ملحوظة وهو ما دفع الكثير من التجار للتفكير فى حلول للخروج من ركود المبيعات وتوقف عمليات السحب داخل الأسواق.
ومن أهم النصائح التى يجب أن يتمتع بها المستهلكين فى الفترة الحالية هى فكرة الشراء بالتقسيط للسلع الضرورية والهامة للتغلب على ارتفاعات الأسعار القادمة والمرتقبة بعد زيادة أسعار الشحن والجمارك وعمليات الاستيراد.
وارتفاع الأسعار بصفة مستمرة يجعل الشراء اليوم أفضل من الغد فى السلع الأساسية التى قد تتأثر بموجات التضخم، والاستعانة بخدمات التقسيط المتاحة ضرورى فى الوقت الحالى بالإضافة إلى التوجه نحو شراء الأصول العقارية أو الذهب.
من جانبه أكد أسامة جعفر، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التقسيط قد يكون أحد الحلول المطروحة للتخفيف على المستهلكين وللتغلب على زيادة الأسعار الحالية.
وأوضح أن هناك ما هو أهم من تفعيل عمليات التقسيط وهو مراجعة التجار أنفسهم للبضائع وعدم رفع أسعار التسعير بطرق عشوائية كما يحدث فى بعض القطاعات الان وان الزيادة التى تقع فى الاسواق حاليا زيادات عشوائية ناتجة عن تخبط البعض من التجار والموردين داخل الأسواق، وقال: يجب وضع التجار رقابة داخلية من أنفسهم للقضاء على العشوائية والانفلات فى التسعير.
ولفت إلى أن غياب ضمائر بعض التجار يساهم فى زيادة الأسعار بدون مبرر وبدون وجه حق، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدير ملف السلع بشكل جيد حتى الآن والأسعار لن تستمر بهذا الشكل طويلا.
وتوقع أن يزيد المعروض من السلع فى الفترة القادمة بسبب زيادة عمليات الإنتاج فى المصانع الصينية عن الفترة السابقة.
معدلات التضخم
أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.7%) عن شهر سبتمبر 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) إضافة إلى مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.1%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).
