تطالب بعودة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر
السودان: قوى الحرية والتغيير ترفض التفاوض مع المؤسسة العسكرية
يبدو أن الطريق لا يزال طويلا أمام حل الأزمة السياسية في السودان، عقب قرارات الجيش الأخيرة التي حل بموجبها مجلسي السيادة والحكومة.
وأظهرت قوى الحرية والتغيير في السودان مواقف متصلبة إزاء الجيش، إذ رفضت إجراء أي مفاوضات مع المؤسسة العسكرية.
وقال المتحدث باسم هذه القوى، الواثق البرير، إنها ترفض قرارات الجيش الأخيرة، نافيا عقد أي اجتماعات مع قادته، وفق "رويترز".
وأضاف البرير أن الحرية والتغيير تنضم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في المطالبة بعودة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر.
العودة للوثيقة الدستورية
وقال متحدث آخر باسم هذه القوى: "لم نفض الشراكة...ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن الجيش اتخذ إجراءاته بعد طرح بعض القضايا الخلافية.
ومما يظهر تصلب الحرية والتغيير إصرارها على عدم عودة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة.
وكانت مصادر في حكومة حمدوك قد قالت في وقت سابق إن المفاوضات مع الجيش وصلت إلى "طريق شبه مسدود".
وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، بعدما حل الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
مبعوث الأمم المتحدة
وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق الخميس.
وكانت قوى الحرية والتغيير التي كانت محور أساسيا في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، قد وافقت على تقاسم السلطة مع العسكريين.
وكان الجيش السوداني أعلن في أكتوبر الماضي حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
احتجاجات
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.
من جانب آخر، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أمس الأول الثلاثاء، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح"، وعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء.
واجتمع سفراء الدول الثلاث (الترويكا) مع البرهان، حيث طالبوه بـ"ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وعودة حمدوك إلى منصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني".
