حزب تركي لأردوغان: "اصمت اليوم فقط على الأقل"

أثارت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أمس ردود أفعال واسعة من قبل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بعد انتقادات عديدة وجهها أردوغان للحزب.

فقد أشعلت اتهامات أردوغان بحق أقدم حزب تركي (الشعب الجمهوري) استياء قياداته، ليعلق نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل قائلا "على الأقل اصمت اليوم". كما كتب في تغريدة على حسابه على "تويتر" مساء أمس "ما وصمة العار هذه! هذه سياسة رخيصة من رئاسة الجمهورية في ذكرى وفاة مؤسس جمهوريتنا، يا أسفاه!".

"اصمت اليوم فقط"

إلى ذلك، أضاف: "تهاجم حزب أتاتورك، الذي وصفه المؤسس سابقا بأحد أعماله العظيمة، إلى جانب الجمهورية في يوم كهذا! على الأقل اصمت اليوم فقط!".

أتى ذلك، بعد أن قال أردوغان في فعالية أقيمت بذكرى وفاة أتاتورك في وقت سابق أمس "لو كان الغازي (أتاتورك) على قيد الحياة، لكان طردهم بالعصا خارج الحزب"، في إشارة لقادة حزب الشعب الجمهوري بسبب تقاربهم الأخير مع حزب الشعب الديمقراطي، والذي تمثل أخيرًا بتصويت الحزب ضد تمديد مهمة القوات التركية في سوريا والعراق لسنتين قادمتين.

كما اتهم الرئيس التركي أكبر أحزاب المعارضة بأنهم صوتوا ضد تمديد مهمة القوات التركية إرضاءً لحزب الشعب الديمقراطي الذي يصفه أردوغان بالذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، بينما يرفض الحزب ذات الغالبية الكردية تلك الاتهامات.

قانون مكافحة الإرهاب

تتخوف مؤسسات المجتمع المدني في تركيا من قانونٍ جديد لمكافحة الإرهاب، كان قد دخل حيّز التنفيذ مؤخرا، وبموجبه يمكن للحكومة حظر أنشطة العديد من المؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يثير قلق المنظمات المحلية والدولية حيال تأثير القانون الجديد على سير عمل الجهات المدافعة عن الحقوق والحريات في البلاد.

والقانون الجديد هو نتاج تعديل قانونين سابقين، وهما قانون ترخيص الجمعيات الذي يحمل الرقم 2860 وقانون جمع التبرّعات المعروف بالرقم 2523، وقد تعرّض لانتقاداتٍ حادّة من قبل منظمات دولية، خاصة أنه يمنح السلطات حق مراقبة كافة مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية التي تعمل داخل الأراضي التركية.

وقالت حورام سون ماز، المحامية التركية والمدافعة عن حقوق الإنسان، إن "المديرية العامة للأمن هي التي ستقوم بتحليل المخاطر الأمنية التي تشكّلها مؤسسات المجتمع المدني وهي التي ستحدد الجمعيات التي تشكل خطرًا على البلاد ضمن مستوياتٍ عالية ومتوسطة ومنخفضة بذريعة مكافحة الإرهاب، وسيتم ذلك عبر مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية أو دوائرها الأمنية في مختلف مدن البلاد".