التحقيقات تكشف سبب مصرع موظف بالمعاش في حلوان
صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن موظف على المعاش لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار سكني يقيم به فى نطاق دائرة القسم.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سقوط الضحية من أعلى سطح منزله أمام شقته بالطابق الخامس من ارتفاع دور واحد، أثناء صعوده اطعام طيور يقوم بتربيتها.
وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وفاة موظف بالمعاش في حلوان
تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من مستشفى التقوى التخصصي، يفيد باستقبال جثة "قطب"، 70 سنة، موظف بالمعاش، مصاب بكسورفي الرأس توفي علي اثرها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
مصرع مسن بحلوان
وبالفحص تبين أن الضحية يقيم بالطابق الخامس بالعقار محل سكنه وأنه يربى طيور أعلى سطح العقار، وأثناء صعوده لإطعام الطيور سقط من السطح على رأسه أمام مدخل شقته بارتفاع طابق.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
