رسالة قوية من سوريا والعراق ضد تركيا
بحث وزيرا الموارد المائية في سوريا والعراق في اجتماع افتراضي اليوم التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين بما فيها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعنت الجانب التركي فيما يخص تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري الفرات ودجلة، وذلك وفق ما نقلت وكالة "سانا" الإخبارية السورية.
وزير الموارد المائية السوري
وأكد وزير الموارد المائية السوري الدكتور تمام رعد في كلمة له ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات والبيانات والتواصل الفني والعلمي، وكل ما يتعلق بالمستجدات المائية لما فيه مصلحة البلدين.
الحل المشترك
وأبدى وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني استعداد بلاده للتعاون مع الجانب السوري بإيجاد الحل المشترك للظروف والمعوقات التي تواجه البلدين والتعاون مع الخبراء السوريين لإنشاء مركز بحثي ببغداد ولإقامة دورات تدريبية للفنيين السوريين في مجال المياه الجوفية.
مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق قدم عرضا توضيحيا حول تقييم الحصص المائية لسورية والعراق وتركيا والأسس ممكنة التطبيق لتحديد هذه الحصص.
وكان الوزير العراقي الحمداني زار سوريا في وقت سابق لبحث التعاون بين البلدين في مجالات المياه والموارد المائية وتوحيد مواقفهما في المحافل الدولية للدفاع والحفاظ على حقوقهما المائية من نهري الفرات ودجلة.
وسبقها في مايو الماضي اجتماع افتراضي بين الجانبين وزيارة للوزير رعد في آذار عام 2021 إلى بغداد للمشاركة مع وفد فني في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه.
وكان أعلن مسؤول عراقي الأربعاء الماضي، التوصل إلى إتفاقية جديدة مع تركيا بشأن الموارد المائية.
نقص المياه في محافظة بابل
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أعلن مدير وزارة الموارد المائية في محافظة بابل، فالح حسن سعيدي، اليوم الأربعاء، أن العراق يستعد حاليا للتوصل إلى اتفاق مع تركيا، من ضمن أهم بنوده تقاسم الخسائر الناجمة عن نقص المياه.
وقال الصعيدي في تصريح له: "نظرا لانخفاض الواردات من نهري دجلة والفرات وانخفاض معدلات هطول الأمطار، يعد نقص المياه من أهم التحديات التي تواجه البلاد".
التنسيق مع دول ساحل العراق
وأضاف أن "وزارة الموارد المائية نجحت في تأمين حصص مائية للأراضي الزراعية في بابل الصيف الماضي لافتا إلى أن الزراعة تعتمد بشكل كبير على المياه السطحية وتأتي معظم مواردها من نهري دجلة والفرات وروافدهما".
وأوضح الصعيدي أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع دول ساحل العراق وهي تركيا وإيران وسوريا في هذا الصدد، ومن خلال التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص مياه نهري دجلة والفرات". بسبب نقص المياه، تم تنفيذ "خطة إستراتيجية للحد من الاعتماد على الموارد المائية". حجز السدود في البلاد".
تخفيض حصص مياه الزراعة
وتابع المسؤول العراقي: "تشمل هذه الخطط تخفيض حصص المياه المخصصة للمناطق الزراعية وتوجيه وزارة الزراعة لاعتماد أنظمة ري حديثة موحدة مثل الري بالتنقيط والتدفق المحوري والرشاشات الثابتة لري المحاصيل، وبالتالي توفير آلاف الأمتار المكعبة من المياه".
وقال مدير وزارة الموارد المائية في بابل: "تستعد الوزارة حاليا للتوصل إلى اتفاق مع تركيا، ومن أهم بنودها اقتسام الفاقد بينهما بسبب نقص المياه، كما أنشأت محطة مشتركة مركز قائم على الموارد المائية في بغداد".
