برلمانية توجه 4 مطالب للحكومة بعد قرار وقف استيراد مكونات التوك توك
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قرار وزيرة الصناعة رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال بوقف استيراد التكاتك ومكوناتها من قطع الغيار هو قرار صائب ويمثل بداية التحول من التكاتك لسيارات الغاز وهى خطوة جيدة فى ظل المطالبات بتقنيين وضع التكاتك فى مصر وبالتالى هى تمثل بداية النهاية لوجود التكاتك.
جرائم التكاتك
وأضافت لـ"فيتو": "هذا القرار سيخدم الصناعة المصرية وسيضع حدًّا للمشكلات التى ترتبت على وجود التكاتك من حوادث خطف وسرقة وإصابات خاصة وأن التكاتك يقودها صغار السن وتعمل بدون تراخيص فى العديد من المحافظات وبالتالى يحجم من انتشار التوكتوك بمنع وجود مركبات جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليا لحين اختفائها نهائيًا خلال السنوات المقبلة"، مشددة بضرورة وضع استراتيجية من قبل الحكومة لما بعد قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك من خلال بديل بأسعار مخفضة وعلى أقساط تسمح لاصحاب التكاتك بالحصول عليها.
حوافز أصحاب التكاتك
وتابعت: "يجب أن تقوم الدولة بتقديم حافز لأصحاب التكاتك من خلال توفير وسيلة بديلة للعمل عليها حتى يمكنها الاستغناء عن التوك توك الذى سيتلاشى خلال عدة سنوات"، مطالبة بإصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوكتوك واستبداله بعربيات أكثر أمانًا، حتى يتخذ أصحاب التوكتوك في اعتبارهم هذه المدة.
وقف استيراد مكونات التوك توك
يذكر أن أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وقالت الوزارة في بيان: إن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأضافت "جامع" أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك " بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليًا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة " ميني ڤان" حيث اإنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
