جمعية رجال الأعمال تطالب المالية بخفض الأعباء عن الصناعة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتبني مطالب مجتمع الأعمال من الصناع والمصدرين داخل مجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة والحوكمة لمنظومة الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية.
وطالب رجال الأعمال خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الإثنين الماضي على هامش عشاء عمل على شرف وبحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، بمنح المزيد من التيسيرات والحوافز للشركات للاستفادة من نظام الإفراج المسبق والإفراج تحت التحفظ للبضائع الواردة خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لاستكمال منظومة التجارة الإلكترونية الجديدة واستمرار الرقابة والمتابعة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين حول كافة التحديات التي قد تظهر لحظيًا وتعاني منها الشركات المصرية والموردين الأجانب والمجتمع التجاري أثناء التعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال المراقبة اللحظية لمنظومة نافذة التجارة الإلكترونية وعمليات رفع المستندات على منصة كارجو أكس.
التحول الرقمي
وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالنجاحات التي حققتها الوزارة لعدد من الملفات الهامة على مستوى الضرائب والجمارك وعلى رأسها مشروعات التحول الرقمي والميكنة والافراج المسبق على الشحنات المستوردة.
وأكد عيسى، أن وزارة المالية قد قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الدولة للتحول الرقمي والميكنة في الضرائب والجمارك ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية التي كان لها اثرا كبيرا على توسيع المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي بالإضافة إلى اكتمال نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة للموانئ المصرية حيث ساهم بٍدورًا فاعلًا ومؤثرا في تنظيم الاستيراد وحوكمة الواردات لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر.
وقال عيسى، أن مجتمع الأعمال يؤيد أي نظام يسهم في الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبي والصناعي من أجل تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع وذلك لأثرها الاقتصادي ومردودها الإيجابي على كافة أطراف المجتمع المصري وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وأعرب عن تطلع جمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تحقيق خطط الوزارة وما تسهم به من تغيرات جوهرية في منظومة عمل الضرائب والجمارك، مؤكدًا حرص الجمعية على استمرار الحوار المجتمعي البناء بين الادارة الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ورجال الأعمال للوقوف على التحديات وسبل حلها أولا بأول.
صرف مستحقات المصدرين
ووجه النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب وعضو الجمعية -وجه الشكر للقيادة السياسية ووزير المالية على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج المساندة التصديرية حيث كان الأفضل من سنوات سابقة وبمثابة «قبلة الحياة» للمصدرين بعد حالة من التعثر ومشاكل في نقص السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا على العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه على نمو الصادرات خلال العام المقبل حيث حقق قطاع الحاصلات الزراعية نموًا بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بالموسم الماضي.
وطالب الدمرداش، وزير المالية بتبني مقترحًا لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية والتي تبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنويًا بالاضافة إلى خدمة مشروع الصوب الزراعية، مشيرًا أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
كما أشار إلى أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الإفراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يتسببه من غرامات للأرضيات، مطالبًا بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ.
