تعليمات جديدة من هيئة البترول للموظفين بسبب شهادات أمان.. تعرف عليها
وجهت الهيئة العامة للبترول الموظفون في شركات قطاع البترول إلى ضرورة زيارة عدد من البنوك المسئولة عن شهادات أمان التي تعاقد عليها عاملون دائمون ومؤقتون بالبترول في شركات القطاع العام والاستثماري والمشترك.
وجاءت تعليمات الهيئة العام للبترول التي المحاسب أصدرها اشرف عبدالله المشرف على نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة واعتمد تعميمها على الشركات المحاسب حسام التوني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية بالتنبيه على الموظفين الصادر لهم شهادات أمان المصريين والتي لم يمضي على إصدارها ثلاثة سنوات بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الصادر من خلاله الشهادة لصرف قيمة الشهادة من خلال الرقم القومي وذلك لمن يرغب طبقا للضوابط الواردة بالشهادة المصدرة.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية تقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.
مشروعات هيئة البترول
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
ومن جانب آخر تحت عنوان "قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي" استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادي فهمي أمين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.
وأوضح الملا أن المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التي بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
تحديث قطاع البترول
وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجًا شاملًا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إداريًا وماليًا وفنيًا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافي وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرًا ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.
