"قانون هاتش" يضع 13 مسئولا أمريكيا في دائرة الاتهام
كشف تحقيق فيدرالي أن 13 مسئولًا بالإدارة الأمريكية السابقة "انتهكوا" القانون بالخلط بين الحملة الانتخابية وواجباتهم الحكومية.
وقال التقرير الصادر عن مكتب المستشار الخاص (هيئة متخصصة بتطبيق القوانين) إن المسئولين بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خرقوا القانون بدون عواقب وبموافقة الإدارة، كجزء من "التجاهل التام لقانون هاتش"، الذي يحظر على مسؤولي الحكومة استخدام أدوارهم الرسمية في التأثير على الانتخابات، بما في ذلك دعم المرشحين أثناء عملهم بصفتهم الرسمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن تأثير تلك الانتهاكات العامة والمتكررة كان تقويض ثقة الشعب في العمل غير الحزبي للحكومة، وأن مثل تلك الانتهاكات السافرة التي مرت دون عقاب تنال من القاعدة الرئيسية للنظام الديمقراطي الأمريكي، وهي سيادة القانون.
تعليقات المسئولين
وتحقق المكتب بشأن تعليقات المسؤولين خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك المؤتمر الوطني الجمهوري المنعقد بالبيت الأبيض، في خروج كبير على الأعراف التاريخية.
وفي حين خلص مكتب المستشار الخاص إلى أن استضافة الحدث بالبيت الأبيض لم ينتهك في حد ذاته "قانون هاتش"، وجد العديد من الحالات الأخرى التي انتهك فيها مسؤولو إدارة ترامب القانون، في الغالب من خلال الترويج لإعادة انتخاب الرئيس السابق خلال مقابلاتهم الإعلامية التي ظهروا فيها بصفتهم الرسمية.
ومن بين المسئولين الواردة أسماؤهم: كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وجاريد كوشنر الذي عمل مستشارا لترامب والمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي مكناني، وكيليان كونواي مستشار الرئيس آنذاك، وستيفن ميلر كبير مستشاري ترامب للسياسة، وروبرت أوبراين مستشار الأمن القومي السابق.
وأشار التقرير إلى أنه "في كل حالة، كان يتم التعريف عن المسؤول بصفته الرسمية، وناقشوا سياسات الإدارة وأولوياتها المتعلقة بمهامهم الرسمية وكذلك الحديث من البيت الأبيض".
ووجد التحقيق أيضًا أن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو غير سياسة الوزارة كي يسمح لنفسه بالحديث في مؤتمر ترامب، وأشار في خطابه إلى عمله الرسمي.
ولفت التقرير إلى أن المكتب حذرا مرارا مسؤولي البيت الأبيض في عهد ترامب بشأن انتهاكاتهم، لكن الرئيس السابق المسئول عن تطبيق القانون على كبار المسؤولين لم يكلف نفسه عناء فعل ذلك.
من جانبها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مكتب المستشار الخاص هو هيئة حكومية مكلفة بتطبيق مجموعة من القوانين، من بينها "قانون هاتش".
ومن المفترض أن يوقف هذا القانون الحكومة الفيدرالية عن التأثير على الانتخابات أو ممارسة أنشطتها بطريقة حزبية. وتطبق تلك القاعدة على الموظفين الفيدراليين، وموظفي الدولة والموظفين المحليين الذين يعملون ببرامج ممولة فيدراليا.
وتعتبر تلك القاعدة ضمن لوائح مكان العمل، وانتهاكها ليس جريمة. ويطبق مكتب المستشار الخاص إرشادات خاصة به على من يشملهم "قانون هاتش" لتجنب الانتهاكات، ومؤخرًا نشر إرشادات محددة متعلقة بالشبكات الاجتماعية.
مبادئ توجيهية
وأشارت "سي إن إن" إلى أن بعض الكيانات الفيدرالية، مثل وزارة العدل، لديها المبادئ التوجيهية الخاصة بها بشأن الخطاب السياسي الذي يتجاوز الخطوط العريضة المحددة بـ"قانون هاتش".
وفي مارس 2018، طلب مكتب المستشار الخاص من الموظفين ترك قبعاتهم المكتوب عليها شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددا" بالمنزل بعدما بدأ ترامب الترشح رسميًا لإعادة انتخابه، وذلك عملا بـ"قانون هاتش.
