رجال الأعمال يحذرون من موجة كساد.. ورئيس "مستثمري دمياط": إجراءات ضرورية لمواجهة التضخم

تباينت آراء رجال الأعمال المصريين حول أهمية قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة، مشيرين إلى أن القرار له آثار إيجابية كما أن له آثارا سلبية وخيمة على المنتجين والمستهلكين على السواء كذلك سيزيد من الأعباء على المجتمع الذى ما زال يعانى من تداعيات كورونا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم ٢٩٠٢ لسنة ٢٠٢١، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور فى الجریدة الرسمیة – العدد ٤٣ فى ٢٨ أكتوبر سنة ٢٠٢١ كالتالى: 

وبعد عرضه على المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:
(المـادة الأولى)
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى:
- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.
- 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.
- 5.75دولار لكل مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة لـصناعات الأسمدة.
والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
- 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
ويعمـل بـه اعتبـارًا مـن يوم الإثنين الموافق ١/١١/٢٠٢١، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مواجهة التضخم

من جانبه قال المهندس أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن هناك إجراءات تتخذها الدولة لمواجهة حالة التضخم المنتظر، وإن كانت إجراءات غير مفهومة أو متوقعة، مشيرا إلى قيام الحكومة برفعة أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المقدمة للمواطنين، وهو إجراء سيزيد بالفعل من الأعباء على المواطنين قبل الأعباء القادمة من الخارج بعد ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

وأضاف أن الزيادة الجديدة سيعانى منها المنتج والمستهلك على السواء حيث ستقلل الزيادة من فرص الشراء للمنتجات وتحد من تنفيذ الخطط التى يسعى لها المستهلكون، وهو ما سيحد من رواج المنتجات التى ستتأثر بالكساد وعدم الإقبال، وفى الوقت نفسه بدأت أسعار النولون فى الارتفاع بقوة تصل إلى 1500 دولار للنولون مقابل نحو 740 دولارا للنولون فى السابق ما أدى إلى كساد وركود شديد بسبب تحول السفن لتفريغ الكونترات من ميناء غرب بورسعيد ودمياط إلى ميناء العين السخنة التى تنخفض بنحو 50% والتى أصيبت بحالة من التكدس الشديد.

وتابع بأن المستثمرين والمستهلكين أصبحوا ضحايا للتضخم والقرارات الحكومية التى سيترتب عليها المزيد من الغلاء؛ لافتا إلى أن القضية أصبحت معقدة للغاية وفى نفس الوقت هناك أزمات يجب أن نساند الحكومة فيها لكى تتمكن من عبور المرحلة المقبلة والتى يجب أن تمر بأقل الخسائر على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وقال الدكتور خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن القرارات الحكومية يجب أن تكون أكثر حكمة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى، والمنتظر خلال الأشهر المقبلة فهى تحتاج إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتخفيف حدة الارتفاعات فى الأسعار من خلال سياسات أكثر حرصًا على مصلحة المستثمرين والمواطنين الذين سيتحملون أعباء التضخم بشكل كامل كذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه وسترتفع أسعار بعض السلع كالحديد والأسمنت، يجب أن تنشط الأجهزة الرقابية الحكومية لحماية المواطنين كجهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية وغيرها.

وحول قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع أكد رئيس لجنة الاستيراد أن القرار رغم أعبائه فإنه كان ضروريا، مشيرًا إلى أن القرار سيحد من الطلب على تلك المنتجات، وبالتالى ترشيد الاستهلاك فى ظل موجة تضخمية ستصيب العالم بالكساد وارتفاع كبير فى المنتجات وأسعار المواد الخام.

وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم 8 أكتوبر الماضي، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنيية، زيادة أسعار البنزين، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من تاريخه.

نقلًا عن العدد الورقي…