خالد عبد الغفار: مصر وضعت أفضل وسائل التكيف مع الآثار المترتبة على تغير المناخ
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أهمية التضامن بين جميع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2030، وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين، وتحقيق المرونة المناخية للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية بمدينة "جلاسكو"، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة النقاشية التي عُقدت بمؤتمر الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26)، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من المسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الخارجية وشئون دول الكومنولث (FCDO).
التوازن البيئي
وأوضح الوزير، أن الاضطراب في التوازن البيئي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن ينتج عنه آثار ضارة على صحة الإنسان، لافتًا إلى أن تلك الاضطرابات والتغيرات تؤثر على معدل انتشار الأمراض المُعدية من خلال التأثير على مسببات الأمراض وناقلاتها وبيئتها المعيشية، كما أن ارتفاع درجات حرارة المناخ على المدى الطويل يساعد على تفشي العديد من الأمراض، فضلًا عن تهديد الأمن الغذائي وبالتالي التأثير سلبًا على صحة الإنسان.
ولفت الوزير إلى الخطوات التي تتخذها مصر بهدف تطوير خطط التعامل مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ووضع سياسات فعالة لتحسين جودة الهواء وتقليل التعرض للتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن مصر عملت على مدى سنوات طويلة على وضع وتنفيذ أفضل وسائل التكيف مع الآثار المترتبة على تغير المناخ، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية هي الأولى التي أطلقت "السندات الخضراء" والتي تستخدم العائدات الخاصة بها لتمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة في النقل النظيف والطاقة المتجددة، لتعزيز أهداف التحول نحو البيئة الخضراء، وتوفير بنية تحتية مقاومة للتغيرات المناخية، كما أطلقت مصر محطة بنبان للطافة الشمسية بمحافظة أسوان، والتي تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم.
وفي ختام كلمته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية مراكز المراقبة البيئية الموزعة جغرافيًا على مستوى العالم لاكتشاف ملوثات الماء والهواء ومصادرها، ليتسنى للدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاجلة مصادر الخطر، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع احتمالات إعادة ظهور مصادر الملوثات.
