البرلمان ينتفض ضد مخدر "الشابو".. ومطالب بتغليظ العقوبات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  بشأن انتشار مخدر جديد تحت مسمى "الشابو" أو " الكريستال" بين الشباب، وتسببه فى العديد من الجرائم التى تهدد أمن المواطنين.
وأوضحت أن هناك انتشار لأنواع جديدة من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر، إلا أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، حيث أن هذا النوع من المخدر يجعل الشخص يقوم بتصرفات غير متزنة  والسلوكيات العنيفة وفي كثير من الأحيان قد يصاب الشخص بالهلوسة والبارانويا الشديدة.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن الشعب الجمهورى، أن صندوق علاج الإدمان أعلن أن هناك 17 ألفا ممن تقدموا للعلاج هذا العام لديهم مشكلات مع المخدرات الصناعية مثل «الشبو، والفودو، والاستروكس»، من بينهم 2000 شخص طلبوا العلاج من مخدر «الشبو» خلال 2021.

وتابعت، هذه المخدرات ليست ذات صيغة دوائية وإنما تباع على أنها مخدر ويصنع على أنها مخدر وليس لها أي تأثير علاجي بخلاف الترامادول التي قد يعد علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.
وطالبت عضو مجلس النواب بالضرب بيد من حديد على مروجي ومتناولي هذه المخدرات حماية للأسر والمجتمع المصري.

وطالبت بسرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب.
وطالبت بحملات تفتيشية واسعة على المصانع التى تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.

وفي سياق آخر تقدم النائب أحمد إدريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار  الدكتور حنفي جبالي  ، موجه لوزير الكهرباء، حول أسباب تأخر البدء فى تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والإفصاح عن أسباب هذا التأخير لنواب الشعب والرأي العام.

وقال إدريس في طلب الإحاطة  لقد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء للحياة من جديد بعد توقف المشروع لسنوات طويلة بسبب حادث مفاعل تشرنوبل الروسي.

 
وفي ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ أي منذ ٦سنوات وقعت مصر وروسيا اتفاق بناء محطة الضبعة النووية وفي ١٧نوفمبر ٢٠١٧ وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين تم توقيع العقود مع الشركة الروسية لبناء ٤وحدات لتوليد الكهرباء .

ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية للبدء في بناء وتجهيز المحطة وتردد أنباء بشأن توقف المشروع بسبب مشاكل تمويلية من الجانب الروسي حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو ٢٩ملياردولار، تتولى روسيا تدبير ٨٥ في المائة ومصر ١٥في المائة ومقترح تسليم المحطة في ٢٠٢٦.

وطالب  وزير الكهرباء إعلان كل الحقائق الخاصة بالمشروع وحقيقة تراجع الجانب الروسى عن تدبير التمويل لأن الشعب المصرى من حقه معرفة الحقيقة.